بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون زيادة المعاشات

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، حيث يناقش عدد من مشروعات القوانين الهامة منها تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعديل قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون القضاء العسكرى، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة، وتعديلات قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وقانون زيادة المعاشات.
وناشد رئيس مجلس النواب أعضاء البرلمان المتواجدون بالبهو الفرعونى أو أى مكان آخر، بالحضور إلى قاعة الجلسة العامة، كما طالب رؤساء اللجنة النوعية المُنعقدة بفض الاجتماعات والحضور إلى قاعة الجلسة العامة.
ومن المُقرر أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية.
وتناقش الجلسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.