سعر الدولار ومستقبل اقتصاد مصر

الأصل فى تحديد سعر أى سلعة أو منتج فى الاقتصاد الحر، هو خضوعها لقوى السوق، والعرض والطلب، وبالتالى فإن الارتفاع الذى حدث فى سعر الجنيه أمام الدولار، وخسارة العملة الأمريكية نحو 110 قروش منذ بداية العام وحتى الآن يرجع بالأساس إلى زيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للاقتصاد المصرى، والتى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى وسعر العملة المحلية، حيث يسجل المتوسط الحالى 16.7114 للجنيه أمام الدولار.

وعندما نتأمل مؤشرات اقتصاد مصر، نجد أن البنك المركزى المصرى، حافظ على مدار أكثر من عامين ونصف، على الزيادة المستمرة فى صافى الاحتياطيات الدولية لمصر، والتى تسجل فى نهاية شهر مايو 2019، أرصدة تقدر بنحو 44.275 مليار دولار.

ونجد أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لتسجل 2.3 مليار دولار فى شهر مارس 2019 مقابل 1.8 مليار دولار فى فبراير بزيادة 426 مليون دولار.

وخلال الشهر الماضى، حققت تدفقات النقد الأجنبى رقمًا قياسيًا تاريخيًا بلغ أكثر من 4.5 مليار دولار تشمل 1.2 مليار دولار أول أسبوع من الشهر، مما يؤكد الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى، كلها مؤشرات عملة صعبة تؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى دعم الثقة فى الاقتصاد ورفع أرصدة العملة الأجنبية ونجح فى ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.

ويعد سعر العملة "ترمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال ال5 شهور بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

وحصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.

ومستقبل سعر الجنيه أمام الدولار يؤكد أن مستوى ال16 جنيهًا للدولار أصبح قريبًا خلال الفترة المقبلة، وأن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح لتسجيل معدلات نمو 7% خلال سنوات قليلة، مما يدعم معدلات التوظيف، وتراجع أسعار السلع والخدمات.
سعر الدولار
الاقتصاد المصرى
النقد الأجنبى
الجنيه المصرى
برنامج الإصلاح الاقتصادى