أزمة دستور

الشعب مازال ينزل إلى ميدان التحرير وهذا ما يدل أن لدينا مشكلة يجب أن تحل حتى إن كان عشرات الآلاف فقط هم من ينزلون للميدان وليس الملايين كما كان سابقا، فمن حقهم أن يعرضوا مطالبهم ويستجاب للمشروع فيها وهذا ما يدل على وجود غياب للحوار بين جميع الأطراف!
مازال هناك العديد من المشاكل فى مجتمعنا وآخر ما توصلنا إليه هو مشكلة تأجيل الانتخابات وعمل دستور جديد للبلاد أولا ثم تأتى مرحلة الانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية وهذا واحد من عده أسباب خرج من أجلها الناس إلى الميدان.
ما يدفعنا للتفكير الآن هل هناك مشكلة فى تأجيل الانتخابات؟ هل الدستور أولا ثم الانتخابات ثانيا أم العكس؟ هل البيضة قبل الفرخة؟ المجلس العسكرى يريد أن ينهى مهمته سريعا ويعود للثكنات العسكرية بعد تسليم السلطة لسلطة مدنية خاصة بعد تعالى الأصوات المطالبة بمجلس رئاسى فى الآونة الأخيرة، ومن جانب آخر بعض القوى السياسية تدعى أنه لا يصلح أن يكون المجتمع بلا مجلس شعب ورئيس جمهورية لفترة طويلة لذا يجب علينا أن نعجل بالانتخابات والغريب هو أن بعض أصحاب هذه النظرية يغفلون إن الانفلات الأمنى الذى نعيش فيه الآن أهم بكثير من إجراء الانتخابات أو تأجيلها، لكن إقامتها فى الموعد المحدد لن يفيد سوى أصحاب المصالح الشخصية فى المقام الأول كما انه سيفيد بالتأكيد الكيانات السياسية الكبرى والتى تتواجد منذ أكثر من 50 عاما وبالرغم من تواجدهم غير الملموس وبعض الأحزاب ينطبق عليها مصطلح الأحزاب الكرتونية.
ومن المؤكد أن الخاسر الأكبر فى هذا الموضوع كله هو الشباب والذين قاموا بالثورة – وبعدين شكرا – وركب الجميع الموجة وبالفعل نجحوا فى أن ينحوا الشباب جانبا ولنكن أكثر تحديدا الخاسر الأكبر أحزاب الشباب والأحزاب الحديثة فلا يمكن بكل الطرق والحسابات أن يصل حزب تم تأسيسه منذ شهرين فقط إلى كل أفراد الشعب وتحديدا فى الصعيد والقرى والأكيد أن تأجيل الانتخابات يهدف إلى انتخابات أكثر قوة لان حينها سيكون للأحزاب الجديدة وضع وأصبحت أكثر تأثيرا فى المجتمع و حينها ستكون الكفة قد تساوت.
هذا كله من جانب ومن جانب أخر ربما يكون الأمن – ربنا كرمه – واستعاد الكثير من وضعة وأصبح أكثر فاعلية ونقضى على البلطجة التى أصبحت كفيروس تفشى فى المجتمع كله لأن إقامة الانتخابات على هذا الوضع الأمنى الذى يطرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام؟ سيجعل الانتخابات البرلمانية القادمة أسوء مما سبقت فى عهد الحزب الوطنى لأنها بالتأكيد ستكون أكثر عنفا و دموية ( مجزرة ) كما أن الشعب مع الأسف حتى الآن لم يصل إلى المرحلة التى يستطيع فيها اختيار المرشح الأفضل هذا لجهل البعض والآخر لعدم قدرته على رفض الأموال نظرا للحالة الاقتصادية السيئة التى نمر بها وأخيرا من سيختار مرشحه على الأساس الدينى وليس الأفضل من وجهة نظره.
فالدستور الجديد لن يضر أحد ولن يكون اعتراضا على التعديل الدستورى السابق كما يدعى البعض لأن فى جميع الحالات سيكون هناك دستور جديد وإذا كانت ترغب القوى السياسية فى المنافسة الشريفة فلتنتظر فترة حتى يصبح للشباب تواجد كى ينافسوهم و هذا كله مرهون بالتأجيل وعمل دستور جديد مما يعنى إطالة الفترة الانتقالية.. كما أن مشكلة المجلس الرئاسى تحل سريعا بمجرد إجراء حوار بين المجلس العسكرى وائتلاف الشباب فالجميع يثق فى المؤسسة العسكرية ولكن الاختلاف وارد، وبالحوار والتوضيح تحل كل المشاكل.