استعدادات مكثفة لجمعة الغضب بالبحيرة

أعلن عدد من القوى الوطنية بمحافظة البحيرة المشاركة فى جمعة الغضب الثانية "حزب الغد والجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية وائتلاف شباب الثورة وحركة شباب 6 إبريل وحركة شباب العدالة والحرية ومصريات مع التغيير"، وقامت هذه القوى بعمل الاستعدادات المكثفة لدعوة المواطنين للمشاركة معهم فى تلك الفاعلية، من خلال توزيع البيانات والكتابة بالإسبراى على حوائط الميادين والشوارع الكبيرة، فى الوقت التى انتشرت فيه عبارة "لا تخرج على الحاكم" فى كافة الأماكن ولا سيما بمدينة دمنهور.
وسوف يسافر بعض أعضاء القوى لميدان التحرير، وبعضهم فضلوا التظاهر أمام متحف الظالمين "أمن الدولة سابقا" بميدان الساعة بدمنهور، كما أن هناك عدداً من أهالى المراكز الذين سيشاركون غداً مثل المحمودية وكوم حمادة ورشيد.
وطالب بيان ائتلاف شباب الثورة فى البحيرة بحل المجالس المحلية، ومنع أعضاء الحزب الوطنى من المشاركة فى الحياة السياسية، وإقالة الوزراء والمحافظين المحسوبين على الحزب الوطنى المنحل، وسرعة المحاكمة لكل رموز النظام السابق بلا استثناء، ليس فقط على جرائمهم المالية، ولكن أيضاً محاكمتهم عن فسادهم السياسى والاجتماعى والاقتصادى والإضرار بالبلاد، وتفعيل قوانين محاكم الفساد السياسى وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة باسترجاع الثروات المنهوبة فى الخارج والداخل، وإقالة النائب العام، ووقف حكم المجلس العسكرى للبلاد، وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى تدير البلاد فى الفترة الانتقالية .
وأكد البيان أيضا الذى حمل عنوان "للثورة شعب يحميها" بأن الثائر الحق يهدم الفساد ليبنى الأمجاد، ولكن السؤال هنا "هل فعلا هدمنا الفساد؟". وقال البيان إنه بعد دفع دم غالى لم يحدث تغيير ومازال الإصرار على الانفلات الأمنى تحقيقاً لمبدأ الفوضى أو الاستقرار الذى كان يهددنا به مبارك، وخلق أزمات اقتصادية مفتعلة لإلهاء الشعب عن مطالب الثورة، وإشعال الفتنة الطائفية، وعدم محاكمة الجناة، فى حين أن من عبروا عن عروبتهم أمام السفارة الإسرائيلية تمت محاكمتهم سريعاً، إلى جانب التقاعس عن محاكمة رموز الفساد ودفع الرأى العام نحو العفو عنهم، وأنه ما زال رموز الفساد فى مراكز اتخاذ القرار والإصرار على إهمال تفعيل قوانين جرائم الإفساد السياسى ومحاولة اختزال فسادهم فقط فى الفساد المالى مع العلم أن الفساد السياسى أعظم وأكبر جرما.
أما بيان حزب الغد بالبحيرة الذى حمل عنوان "كلمة إلى أهلنا" قال (لما الواحد بيهد عماره بيحتاج ينضف الأرض الأول قبل ما يُعيد البناء، ولو حصل عكس كده وابتدى البناء على أنقاض قديمة يبقى أكيد هتحصل حاجة غلط، ومصر كانت عزبة ومنهوبة كمان، وعلشان كده لما ربنا أكرمنا وخلصنا من الظلم والطغيان حمدناه، وقلنا يلا نبنى مصر جديدة يكون خيرها ليها مش لعصابة ولا حرامية، ولكن كنا محتاجين ننضف بلدنا الأول وده محصلش، مازال كتير من إللى سرقوك ونهبوك وعذبوك حواليك. بص كويس كده وشوف كام واحد منهم اختفى أو بيتحاكم على إلى عمله فيك).
وأضاف البيان (بأن هذا سبب أننا حتى الآن مش حاسين بتغيير وقررنا ننزل التحرير.. عايزين نحاكم النظام وناسه وكل من انتفع منه وسرقنا بسرعة، ولكن بعدالة وعايزين أجهزه كتير فى الدولة تنضف ممن أفسد وتواطئ. بعد سد الفساد الكبير ما انهار ليه مجاش فيضان التغير؟ ببساطة لأن فى سده بتعوق طريق النهر والسدة دى هى البقايا إلى من مصلحتها أن الشعب ميحسش بأى تغيير رغم الملايين إلى بدأت ترجع لينا تانى.(
وقال البيان (أنا نازل يوم 27 مايو مش علشان ثورة تانية، لأن الأولانية لسه مخلصتش وأكد على طلباتها وأحميها من عدم الجدية والتباطؤ والالتفاف .. أنا محترم خيارات شعبنا ومش ضدها ومش عايز أغير حاجة شعبى اختارها ... أنا مش ضد حد أو جهة.. أنا بس عايز التغيير يشد حيله أكثر وياخد خطوات أكبر لأن البعض فى بلدنا بيبنى ويعلى ولكنه سايب ناس تهد من تحت.. عايزين جدية أكتر .. أنا عايز حد أدنى عادل للأجور .. ومحاكمة عادلة وسريعة.. وتخلص من وشوش قديمة.. وفلوسنا ترجعلنا .. والأمن والأمان والتخلص من البلطجية بس من غير تعذيب ولا قله أدب(.
وسرد بيان حركة شباب من أجل العدالة والحرية بالبحيرة 11 مطلبا وهم: تشكيل مجلس رئاسى مدنى مؤقت لإدارة شئون البلاد، والإبقاء على حكومة شرف مع تطهيرها من الوزراء المحسوبين على النظام السابق، وتعيين من يتوفر فيهم النزاهة والكفاءة وانتخاب اللجنة التأسيسة الدستورية لوضع دستور جديد للبلاد، بحيث تضم هذه اللجنة كافة أطياف المجتمع، نظراً لشمولية الدستور ولضمان اشتراك كافة أطياف المجتمع فى وضع الدستور، وبعد وضع اللجنة التأسيسية لمواد الدستور يتم عرضه على الشعب للاستفتاء على كل مادة على حدة ورفع حالة الطوارئ فوراً، والإفراج الفورى عن كافة المعتقلين المدنين والعسكريين بالسجون المدنية والحربية الرسمية والسرية قبل الثورة وبعدها، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنين .
ومحاكمة مبارك وأسرته وكل أركان حكمه بمشاركة الشعب عن طريق إذاعة المحاكمات على القنوات الفضائية ومحاكمة قتلة شهداء الثورة محاكمه فورية والاقتصاص لحقهم واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لاسترجاع ثروات مصر المنهوبة ومصادراتها داخل وخارج البلاد وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وحل جهازى الأمن الوطنى"جهاز أمن الدولة سابقاً،" وتحويل اختصاصاته إلى المخابرات العامة وحل جهاز الأمن المركزى وسرعة إصدار القوانين التى تساعد على حفظ الأمن وتحفظ للمواطن كرامته .
والتطهير الفورى للإعلام وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية المصرية، وإطلاق حرية إنشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات وإصدار الصحف والمجلات والقنوات الإذاعية والتليفزيونية بدون قيود مع المحاسبة الفورية لمن يخرج عن الأخلاق والآداب العامة أو يعمل على إثارة الفتن الطائفية .
وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام يُشهد له بالنزاهة والشفافية والمعارضة للنظام السابق وتطهير القضاء بشكل كامل لضمان تحقيق العدل وتنظيم انتخابات داخلية، لاختيار رؤساء المحاكم وحل المجالس المحلية وإحالة اختصاصاتها للجهات المعنية وتعيين المحافظين بالانتخاب ووقف تصدير الغاز لإسرائيل بشكل رسمى ونهائى مع مطالبة إسرائيل برد فروق الأسعار ومحاكمة المتطورتين فى هذه الصفقة .