محافظ الإسكندرية: انتظام سير الاستفتاء فى المقار الانتخابية

ترأس الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والمنعقدة منذ صباح اليوم، لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، مؤكدا علي استمرار انعقاد الغرفة بشكل دائم لحين الانتهاء من الاستفتاء، وذلك بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد ، والعقيد محمد محمد السيد، المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة من الجهات المعنية المشاركة في الاستفتاء.

وأوضح المحافظ، أن عدد المقرات الانتخابية بالمحافظة 415 مقرا إنتخابيا ، ب 18 لجنة عامة،و746 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 3 ملايين و966 ألفا و461 ناخبا ، مؤكدا على رفع حالة الاستنفار والاستعداد في جميع الجهات التنفيذية والأمنية خلال أيام الاستفتاء علي مستوى المحافظة، وشدد علي غرفة العمليات بسرعة استقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أي مخالفات أو شكاوى خلال فترة الاستفتاء والإسراع فى حلها، مؤكدا على انتظام سير الاستفتاء في المقار الانتخابية.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة لحظية لسير التصويت والاقتراع للاستفتاء على التعديلات الدستورية بالإسكندرية وعدة آليات للتدخل الفوري لحل أي مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم وتجهيزات الإنتخابات، مشددا على استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية لحين الانتهاء من الانتخابات ، برئاسته ، وبحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد ، والعقيد محمد محمد السيد، المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة من الجهات المعنية المشاركة في الاستفتاء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.