إنطلقت عملية الاستفتاء على تعديلات الدستور فى شمال سيناء فى أجواء أمنة. وشهدت لجان العريش والشيخ زويد وبئر العبد والحسنة ونخل تأمين مكثف لمحيطها فيما بدء توافد المشاركين مع بدء فتح الصناديق وعقب وصول لجان الإشراف على الانتخابات تحت حراسة امنية مشددة . واعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها صباح اليوم، تشكيل غرفة عمليات مركزية فى ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية فى مجالس المدن، لمتابعة الإستفتاء على التعديلات الدستورية، تحت إشراف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء. وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الغرفة برئاسة اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، وعضوية مديرى الإدارة العامة للازمات، مركز المعلومات، الأمن ، مكتب متابعة المحافظ ، شئون المجالس، مكتب السكرتير العام، مكتب نائب المحافظ، العلاقات العامة، العمليات، وأعضاء من مديريات الأمن ، الصحة ، التربية والتعليم، مرفق الإسعاف، مكتب المستشار العسكري، قطاع شبكات الكهرباء، قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. أضاف المحافظ ، أن الغرفة تقوم بتلقى الإخطارات والشكاوى من غرف عمليات مجالس المدن والعمل على سرعة حلها، ومتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتنسيق مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية. من جانبه أكد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، على وجود 11 لجنة عامة فى مراكز وأقسام المحافظة و 49 مركزا انتخابيًا تضم 61 لجنة فرعية مقيدًا بها 263 ألف و157 صوتًا إنتخابيًا، معلنًا توفير أتوبيسات لنقل المواطنين من الميادين العامة إلى لجان الاستفتاء على الدستور فى مختلف المدن، بجانب توفير أتوبيسات أخرى لنقل المنقولين من رفح والشيخ زويد إلى لجان الاستفتاء بالشيخ زويد، تيسيرًا عليهم. يذكر إن عدد اللجان العامة فى شمال سيناء 11 لجنة، وعدد المراكز الانتخابية 49، واللجان الفرعية 61، ومن لهم حق التصويت 263 ألف 157 شخص . وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً والجدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل. وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
