رئيس البرلمان: تعديل الدستور محكوم بإجراءات دستورية ولائحية

رحب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالأحزاب السياسية المشاركة، كما رحب بشباب الأحزاب وأكد على أهمية وجهات نظرهم، فى رابع جلسات الحوار المجتمعى التى يعقدها البرلمان لمناقشة التعديلات المقترحة على الدستور.
وقال رئيس مجلس النواب، "يسعدنى فى هذه الجلسة أن أرحب برؤساء الأحزاب السياسية وقادتها الذين لبوا دعوة مجلس النواب، كما يسعدنى وبوجه خاص أن أرحب ولأول مرة بشباب الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب برئاسة النائب الشاب طارق الخولى".
وأضاف الدكتور على عبد العال، هؤلاء الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، وكل ما يجرى داخل مجلس النواب لصالح ولمصلحة هؤلاء الشباب وشباب مصر، مشددا على أن تعديل الدستور محكوم بإجراءات دستورية ولائحية، والتى وضعتها المادة 226 من الدستور.
وأشار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى أن جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية تتم بشكل حقيقى وليس صورياً أو شكلياً، بدليل الأصوات المعارضة فى القاعة، مؤكدا أنه تم الاستماع لجميع الفئات ومنهم القضاة وأساتذة الجامعات والقانون الدستورى وممثلى الأزهر والكنيسة ورؤساء الأحزاب ولا يزال الحوار مستمر وقائم دون أى تضيق، قائلا: "ليس لدينا تعديلات معلبة وإنما هى مقترحات حتى الآن".
ومن جانبه، أعلن طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، موافقة الحزب على تعديل المادة 140 من الدستور المصرى والمتعلقة بتعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.
كما أعلن تحفظ الحزب على مصطلح "الدولة ومدنيتها" بنص الفقرة الأولى من المادة 200، لافتا إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أكد بنفسه أن الدستور وحدة واحدة قائلا: "مع احترامى الشديد لكل الأساتذة، فديباجة الدستور نصت على مدنية الحكومة، والتعديلات المُقترحة تضيف المدنية إلى الدولة، لماذا عدل المشرع الدستورى عن النص الذى أسند المدنية للحكومة فى ديباجية الدستور وأسندها للدولة".
وبدوره تقدم ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، بعدد من الملاحظات على التعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائبا.
وأكد الهضيبي، أن الوفد لا يمانع فى عودة مجلس الشيوخ، بشرط أن يكون له صلاحيات تشريعية، لأنه بدونها سيكون هو والعدم سواء وعبء على ميزانية الدولة، مع ضرورة وضع آلية للفصل بين صلاحياته وصلاحيات مجلس النواب التشريعية.
وأشار الهضيبى إلى أن الوفد يرى أن نسبة ال 25% لتمثيل المرأة بالمجالس النيابية جيد، كون دورها الفعال فى الثورات المصرية على مدار التاريخ وهو دور عظيم، وأيضا تتماشى مع توصية اتحاد البرلمان الدولى بزيادة نسبة المرأة بالمجالس النيابية.