تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرًا، من الدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، حول أعمال الهيئة وما تم إنجازه من تكليفات ومهام خلال فبراير الماضى. وأوضح مدير الهيئة فى تقريره أنه تم خلال فبراير الماضى تحقيق إيرادات بلغت حوالى 44 مليون و 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 50 عقد نهائى موثق من خلال الشهر العقارى بعدد من المحافظات لتسلميها للمنتفعين، والإعداد لتوفير المستلزمات والسلع الغذائية من انتاج جمعيات الإصلاح الزراعى، وإنشاء 5 شوادر بمحافظات المنيا والفيوم والجيزة والدقهلية والبحيرة لطرح السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة. وأشار الفولى، إلى أنه تم عقد لقاء مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبحضور المستشار أسامة الشاذلى المستشار القانونى للوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لحسم الموافقة على مشروعات النفع العام والتى تصل إلى حوالى 28 مشروع نقع عام، تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الهيئة، بخلاف عدد من المشروعات جارى اتخاذ إجراءات الموافقة عليها استجابة لطلبات المحافظة، لافتاً الى انه تم أيضاً المرور على مساحة 83 فدان بمحافظة الشرقية ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمسلمة لقطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية للوقوف على الزراعات القائمة وحالتها بجانب مشروعات الإنتاج الحيوانى القائمة بها . وأضاف مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أنه تم أيضًا استقبال عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وتم إبلاغهم بأنه جارى دارسة تقنين وضع اليد لبعض الحالات المطلوبة على أراضى ولاية الهيئة، فضلا عن الاتفاق على توقيع برتوكول تعاون بين أملاك الدولة الخاصة بالإصلاح الزراعى وأملاك الدولة بمحافظة الشرقية لقيام المحافظة بحصر وربط وتحصيل والحجز الإدارى لأراضى ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من خلال أملاك الدولة بالمحافظة . وفى سياق متصل أكد مدير الهيئة أنه مجلس إدارة الهيئة فى جلسته الأخيرة وافق على عدد 3 مشروعات نفع عام، واعتماد جلستين مزاد علنى بعدد من المحافظات، فضلاً عن الموافقة على فسخ علاقه إيجارية لمخالفة الغرض بيع هذه المساحة من خلال المزايدة العلنية بالجلسه رقم 286 المعقودة بتاريخ 18/2/2019، مشيراً الى انه تم الاستجابة لتنفيذ قرار الجمعية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص ضرورة تحصيل مستحقات أملاك الدولة الخاصة" ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى" التى تم تحصيلها سابقاً وتوريدها بحساب الهيئة بوزارة المالية.
