ختام الملتقى الأول للجامعات المصرية السودانية وإعلان 14 توصية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور الصادق الهادى المهدى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى السودانى، مساء اليوم، الأربعاء، توصيات الملتقى الأول للجامعات المصرية السودانية فى جلسته الختامية، والذى نظمته الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بالتعاون مع جامعة عين شمس على مدار يومى 19 و20 فبراير الجارى.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور إسلام أبو المجد، مستشار الوزير للعلاقات الأفريقية، ونواب الجامعة، ورؤساء الجامعات السودانية والمصرية، والمستشار الثقافى لدولة السودان، وبمشاركة 37 جامعة سودانية وعدد من الجامعات المصرية، بدار الضيافة بجامعة عين شمس.
عمق العلاقات بين مصر والسودان

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، على عمق العلاقات بين مصر والسودان، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيراً إلى أن هذا الملتقى فى نسخته الأولى يعكس حجم هذه العلاقات بين البلدين، مشيدًا بحجم مشاركة الجامعات السودانية فى الملتقى، وما تشهده المنظومة التعليمية السودانية من تطوير.
وأكد وزير التعليم العالى أن فعاليات الملتقى فى العام القادم بالخرطوم، ستشهد حضورا مكثفا من جانب الجامعات المصرية، وعرض برامج علمية تسهم فى تحقيق التواصل بين الجامعات المصرية ونظيرتها السودانية.
وأكد الدكتور الصادق الهادى المهدى، وزير التعليم العالى السودانى، أن الملتقى يمثل خطوة على طريق دعم وتوثيق العلاقات مع دولة مصر الشقيقة، مشيرًا إلى أهمية التوصيات التى انتهى إليها الملتقى، مؤكدًا ضرورة ترجمتها فى شكل برامج وصيغ تنفيذية تعود بالنفع على المؤسسات التعليمية المصرية والسودانية، وتعزز مجالات التعاون بينها، وذلك فى ظل العلاقات الأخوية والمتميزة بين البلدين.
توصيات الملتقى الأول للجامعات المصرية السودانية

- إنشاء لجنة لمتابعة مخرجات هذا الملتقى والعمل على التنسيق المستمر لتنفيذ توصياته.
- إقامة منتدى علمى للجامعات المصرية والسودانية لعرض المشاريع المشتركة، بحيث يكون عاما فى إحدى الجامعات المصرية، والعام الآخر فى إحدى الجامعات السودانية.
- التوصية بإنشاء صندوق لدعم البحث العلمى بين الجامعات المصرية والسودانية، بإشراف وزارتى التعليم العالى فى البلدين.
- إقامة مشروعات توأمة بين الكليات المصرية والسودانية فى التخصصات المتناظرة والبينية للوفاء بالاحتياجات الفعلية.
- إنشاء شبكة تتيح التعرف على التحديات، وإيجاد حلول ابتكارية فى مجال الصحة والدواء والعلوم الهندسية والطاقة والمياه وصناعة الغذاء.
- توقيع اتفاقيات ثنائية أو متعددة لتصبح مظلة تتيح التعاون الفعلى والمؤثر فى التنمية المستدامة وتطوير المناهج الدراسية.
- المشاركة فى درجات علمية بين الجامعات المصرية والسودانية أو تيسير طرق الاعتماد المتبادل، ومعادلة الشهادات بين مؤسسات التعليم العالى فى مصر والسودان.
- إنشاء رابطة خريجى الجامعات المصرية والسودانية.
- تنظيم فعاليات وأنشطة رياضية وثقافية على مستوى الجامعات المصرية السودانية لتعزيز روابط الصداقة بين الشباب جنوب الوادى وشماله.
- السماح لخريجى كليات القطاع الطبى والصحى بالتدريب بالمراكز والمستشفيات مع منحه شهادة أداء التدريب.
- إنشاء منظومة متكاملة للوافدين من شطرى الوادى جنوبه وشماله وربطها بالجامعات إلكترونيا فى التسجيل والقبول وتقديم الخدمات والأنشطة لهم.
- تبادل القوافل العلمية والطبية لتدعيم التواصل المجتمعي.
- ريادة الأعمال التكنولوجية فى الجامعات المصرية والسودانية بمجال الصيدلة والفضاء.
- إنشاء قواعد بيانات مشتركة للبحث العلمى فى البلدين.
وعلى هامش الجلسة الختامية للمتلقى شهد الوزيران توقيع عدد من الاتفاقيات بين جامعة عين شمس وعدد من الجامعات السودانية (الجزيرة، إفريقيا العالمية، إفريقيا التكنولوجية، الأزهرى، السلام).
وتم توقيع عدد من الاتفاقيات بين جامعة قناة السويس وعدد من الجامعات السوادنية (الجزيرة، إفريقيا العالمية، وادى النيل، البطانة، القرآن الكريم، بحرى، الإمام المهدي)
كما وقعت جامعة بنها عدد من الاتفاقيات مع جامعات (شاندى، كردفان، تحفيظ القرآن الكريم، أم درمان الإسلامية) السودانية، كما وقعت جامعة السادات مع جامعة كسلا والقران الكريم والجزيرة.
جدير بالذكر أنه تم افتتاح فعاليات الملتقى أمس الثلاثاء بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات المصرية والسودانية، وعدد من القيادات المصرية والسودانية والطلاب المصريين والسودانين، بالإضافة إلى مجالس اتحادات طلاب الجامعات المصرية، وقد ناقش الملتقى على مدار اليومين عددًا من الأوراق العلمية حول "رؤية التعليم العالى فى البلدين، وإستراتيجية البحث العلمى فى مصر والسودان، والتعاون فى مجال البحث العلمى، وجهات تمويل المشروعات البحثية، وتوفير منح تدريبية للباحثين السودانيين بالمراكز البحثية المصرية"