اللجنة الاقتصادية العربية تعد ملفات الدورة 103 للمجلس الاقتصادى غدا

أعدت اللجنة الافتصادية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى مشروع جدول أعمال الدورة "103" للمجلس على مستوى كبار المسئولين غدا والمستوى الوزارى بعد غد الخميس برئاسة سلطنة عمان.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال "11" بندا اقتصاديا و"9" بنود اجتماعية تشكل فى غالبيتها الملف الاقتصادى والاجتماعى الذى سيعرض على القمة العربية بتونس نهاية الشهر المقبل.

وصرح الدكتور ثامر العانى مدير إدارة العلاقات الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية فى ختام أعمال اللجنة اليوم أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية على مدى يومين بمشاركة ممثلى الدول العربية أعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وفى مقدمتها استكمال طرق ومسارات التكامل الاقتصادى العربى، واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركى العربى الموحد التى هى محور أعمال الدورة 103 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى.

وأضاف العانى فى تصريحات صحفية اليوم، أن ملف الاستثمار فى الدول العربية يحتل أولوية كبيرة فى أجندة عمل المجلس، خاصة وأن الاستثمار هو عصب التنمية الاقتصادية فى العالم العربى، وقال إنه تم مناقشة هذا الملف، مؤكدا أن الدول العربية بصدد إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاقتصادية فى العالم وفى مقدمتها الثورة الاقتصادية الرابعة "الاقتصاد الرقمى والمعرفى" حيث حصلت تطورات كثيرة وكبيرة فى عالم الاستثمار، ولذلك ارتأى المجلس تعديل الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية التى أقرت قى القمة العربية التنموية بالرياض عام 2013، وتم الاتفاق على إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تأخذ فى الاعتبار المبادئ والأهداف الحديثة فى الاستثمار والتنمية الاقتصادية وكذلك أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الدول العربية.


وأكد أن اللجنة تابعت تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية فى دورتها الرابعة التى عقدت فى مالابو - غينيا الاستوائية نوفمبر2016، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والتجارة، مؤكدا أن الدول الأفريقية تمثل عمقا استراتيجيا للدول العربية، كما تابعت اللجنة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التى عقدت بالرياض نوفمبر 2015، مؤكدا أهمية التعاون العربى مع دول أمريكا الجنوبية فى إطار ألية التعاون المعتمدة منذ أول قمة عقدت عام 2005 بالبرازيل، وحصلت تطورات كبيرة فى هذا المجال مما يدعو لتواصل هذا الزخم لتعزيز التعاون خدمة للأهداف الاقتصادية والتجارية والسياسية للجانبين.


كما ناقشت اللجنة تعديل النظام الأساسى لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، ومتابعة سير العمل فى تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين " 2005-2021"، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى فى مرحلته الثانية " 2017-2021"