وزير التعليم العالى يرأس اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعًا اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على الدور المحورى للمستشفيات الجامعية فى النهوض بالنظام الصحى فى مصر بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، مشيرًا
إلى القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية فى مصر والخدمات الصحية التى تقدمها، لافتًاً إلى أن عدد المستشفيات الجامعية في مصر 110 مستشفى جامعي
تخدم 18 مليون مريض، و3 مليون حالات حرجة.

أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن قانون المستشفيات الجامعية ينص على أن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب ولايمكن بأي حال من الأحوال فصل المستشفيات الجامعية عن كلية الطب وأضاف الوزير أن القانون يهدف إلى أن تقوم المستشفيات الجامعية بتنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث مع إتاحة الفرصة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية في جميع مجالات الخدمة الطبية، إضافة إلى توفير الإمكانات اللازمة للأبحاث الطبية التي تقترحها وتعتمدها مجالس الأقسام بكليات الطب طبقًا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميًّا؛ للمساهمة بصورة فعالة في حل المشكلات الصحية للمواطنين وتطوير الأبحاث العلمية.

كما أحيط المجلس علمًا بإدراج مبلغ 500 مليون جنيه بموازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2018 2019 للمستشفيات الجامعية لشراء الأدوية والمستلزمات .

واستعرض د. محمد محمود مدير مشروع قوائم الانتظار بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تقريرًا حول عدد الحالات التي تم تقديم الخدمة لها خلال الفترة من 5 يوليو 2018 إلى 18 نوفمبر الجاري في العديد من التخصصات ( جراحة القلب والصدر، القسطرة القلبية، زراعة الكبد، زراعة الكلى، زراعة القوقعة، عمليات أمراض العيون، عمليات تغيير المفاصل، عمليات جراحة المخ والأعصاب، عمليات جراحة الأورام). وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزير التعليم العالى ووزيرة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية بالدولة.