الرقابة المالية تدرس إخضاع الشركات القابضة للتأمين الحكومية لرقابة الهيئة

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الاثنين، إن هناك مقترحا بأن تخضع الشركات القابضة للتأمين الحكومية، إلى مراقبة الهيئة العامة للرقابة المالية أسوة بشركات القطاع الخاص، وذلك خلال افتتاح ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين الذى ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين فى الفترة من 28 – 31 أكتوبر الجارى.
وأكد عمران خلال الملتقى تعليقا على إعلان وزير المالية إعادة النظر فى الحد الأقصى لأقساط التأمين التى يتم خصمها من وعاء الضريبة، أن هذا سيشجع على دخول أنشطة جديدة لسوق التأمين.
وطالب عمران من وزير المالية، سرعة الانتهاء من مشروع قانون التأمين على المنشآت الحكومية قبل نهاية السنة المالية الحالية 2018/2019، مؤكدا أن التأمين ليس حكرا على القطاع الخاص.
وفيم يتعلق بمقترح هيئة الرقابة المالية بوجود تأمين إجبارى على قروض المشروعات متناهية الصغر، والذى يصل عدد مستفيديه حاليا إلى 2.6 مليون شخص بحجم قروض 7.6 مليار جنيه، متوقع أن يزيد إلى 25 مليار جنيه ويصل عدد مستفيديه إلى 5 ملايين مقترض عام 2020، وفى حالة إقرار التأمين الإجبارى فهذا يعنى أن هناك حوالى 5 مليون وافد جديد لقطاع التأمين.
وأشار لقرار الهيئة بالتعاون مع الأزهر ووزارة التربية والتعليم بالتأمين على طلاب المدارس والمعاهج الأزهرية بعدد 22 مليون طالب، وبإضافة هذا العدد مع ال5 ملايين المستفيدين من التمويل متناهى الصغر حال تطبيق التأمين الإجبارى، فهذا يعنى ضم حوالى ثلث المجتمع المصرى إلى سوق التأمين، ويؤكد أهمية التأمين الإلزامى الذى يركز عليه مشروع قانون التأمين الجديد.
وأوضح أنه من المقرر إرسال مسودة مشروع قانون التأمين وصناديق التأمين الجديد إلى كافة الأطراف المعنية خلال أسبوع لمناقشته وإبداء الرأى سعيا للخروج للانتهاء من القانون قبل نهاية عام 2019، بهدف زيادة مضاعفة مساهمة أقساط التأمين بالناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى 2 – 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الأربع سنوات المقبلة.