ضبط مصنعين غير مرخصين لتقليد ماركات الأحذية الشهيرة فى شبرا الخيمة

ضبطت مباحث التموين بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، مصنعين غير مرخصين شبرا الخيمة، لتصنيع الأحذية المغشوشة وتقليد الماركات الشهيرة وطرحها فى الأسواق مستخدمين خامات بلاستيكية رديئة ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر.

وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، للعميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين، بشن حملة تموينية مكبرة على المصانع المخالفه والغير مرخصه بمدينه شبرا الخيمة

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتصنيع أحذية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، مستخدمًا خامات بلاستيكية رديئة وسابقة الاستخدام ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر وخالية من أية بيانات أو مستندات تفيد بشرعية حيازتها أو مصدرها، وتقليد وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية والمحلية المنتجة للأحذية، ووضعها على المنتج النهائى له، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، بهدف تحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.

وضبطت الحملة مالك المصنع ويدعى "أمير.ف.ج"، وبالتفتيش عثروا على 330 كرتونة أحذية داخل كل واحدة 12 زوجا مثبت عليهم علامات تجارية كبرى، و300 آخرين تحت التصنيع والتجهيز، وبمواجهة صاحب المصنع، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على معدات الإنتاج والمواد الخام والمنتج النهائى داخل المصنع بعد غلقه وتشميعه وتعيين الحراسه اللازمة عليه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

كما تم ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع أحذية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، مستخدمًا فى ذلك خامات بلاستيكية رديئة وسابقة الاستخدام ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر وخالية من أية بيانات أو مستندات تفيد شرعية حيازتها وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية والمحلية المنتجة للأحذية، خلافًا للحقيقة، وضبط مالكه ويدعى "رامي. م" وبالتفتيش عثروا بحوزته على 2.125 طن بلاستيك خام، وماكينة تصنيع أحذية و26 حذاءً بلاستيكيًا مقاسات مختلفة تحت التجهيز والتصنيع، و281 حذاءً بلاستيكيًا مقاسات مختلفة مثبت عليه العلامة التجارية الكبرى

وبمواجهة صاحب المصنع اعترف بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على معدات الإنتاج والمواد الخام والمنتج النهائى داخل المصنع بعد غلقه وتشميعه وتعيين الحراسة اللازمة عليه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.