إشادة دولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر.. المشاركون بمنتدى الأمم المتحدة بنيويورك يثنون على شجاعة الرئيس السيسى ووضعه الاقتصاد على مساره السليم.. سحر نصر: حماية الطبقات الأكثر احتياجا هدفا أساسيا للحكومة

- مصر تعرض تقرير "الاستثمار فى التنمية لأجل اهداف التنمية المستدامة"
عرضت مصر، اليوم الثلاثاء، تقرير"الاستثمار فى التنمية لاجل أهداف التنمية المستدامة"، عن تعظيم الأثر من خلال الشراكات وإشراك القطاع الخاص بشكل أقوى، وذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول "تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة"، بالمنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذى نظمه البرنامج الإنمائى للامم المتحدة بمدينة نيويورك.
وتحدث فى الجلسة أبو المعال عبد المحيط، وزير المالية في جمهورية بنغلاديش الشعبية، والسفير تشو تاي - يول، المندوب الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، وسيدو يايو، المستشار الفنى لوزير التخطيط فى النيجر، وفيتاليس ميجا، الرئيس المشارك لمنصة المجتمع المدنى من أجل التنمية، وجاينج سو، كبيرة مستشارى البنك الدولى، وكيم بتشر، مدير إدارة المعرفة بمركز المشاريع الخاصة الدولية.

هذا بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، والذين أشادوا بالنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والإصلاحات التشريعية التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاع أن يواجه التحديات الاقتصادية التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى ووضعه على مساره السليم، من خلال إطلاق برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى متكامل لعلاج أوجه الخلل وبدء تحقيق "انطلاقة اقتصادية".


جانب من المؤتمر


منتدى التنمية المستدامة بنيويورك.

وتصدرت جزء من كلمة الرئيس السيسى، خلال أداء القسم الدستورى أمام مجلس النواب، التقرير، والتى قال فيها:"منذ اللحظة الأولى التى توليت فيها مهام منصبى وقد وضعت خطة عمل قائمة على الإسراع بالخطى فى الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التى تحيق بمصر وكانت خطتنا الطموحة لإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة التى تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازى مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادى لمواجهة التراجع الكبير فى مؤشرات الاقتصاد العام والتى ارتبطت به شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الإصلاحات، والآن وقد تحققت نجاحات المرحلة الأولى من خطتنا فإننى أؤكد لكم بأننا سنضع بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة يقينا منى بأن كنز أمتنا الحقيقي هو الإنسان والذي يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعد محاولات العبث بها".


من جهتها، أكدت الدكتورة سحر نصر، أن التقرير أكد على التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمى داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر فى موقعها الجغرافى وسوقها المحلى الكبير والعمالة المهارة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال إطار تنظيمى واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، إضافة إلى الاستثمار فى البشر وتطوير البنية الأساسية من خلال إنشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ، والتوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية.

وذكرت الوزيرة، أن مصر اعتمدت نهجا طموحا للتنمية الشاملة والمستدامة، حيث وضع الرئيس سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثمارى جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبى، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين.

وأوضحت، أن مصر شرعت فى تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التى أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة، وقد ساهمت هذه المشاريع العملاقة فى توفير الآلاف من فرص العمل، وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشارت الوزيرة إلى مشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمثلث الذهبى وهضبة الجلالة.

وأكدت، أن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، كما أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من لعب دوره كمحرك داعم للاقتصاد فى عملية التنمية، مؤكدة أهمية العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف رقم 17 وهو "الشراكة من أجل التنمية المستدامة..تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة".

وأضافت الوزيرة أن الشمول المالى يعد أمرا حاسما للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، حيث إن استراتيجية التنمية فى مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادى وإتاحة فرص عمل لجميع المواطنين فى كافة انحاء الجمهورية، وتعزيز النمو القوي والواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة، ولتحقيق ذلك، تبذل الحكومة جهودا حثيثة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال والابتكار، والتى تشكل محركا هاما للقدرة التنافسية وتمكين الشباب والنمو وتوليد فرص العمل.

وذكرت أن الحكومة تعمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفى، وتعزيزالشمول المالى، من خلال إصلاح وتعديل الإطار القانونى والتنظيمى لتهيئة المناخ لجميع الأطراف الفاعلة الاقتصادية، مع التركيز على الشباب وأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تبسيط البيئة التنظيمية.

وقالت الوزيرة، إن ريادة الأعمال تعد عاملا أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى برنامج الحكومة المصرية، مشيرة إلى دورها فى خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، وخاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون نحو 50 % من السكان فى مصر، وقد قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإطلاق برنامج ريادة الاعمال، الذى يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثمارى حيوى وداعم للاستثمار في المشاريع الناشئة.

وأوضحت الوزيرة، أن برنامج ريادة الأعمال يعد برنامجا شاملا فى إطار قانون الأستثمار الجديد، ويتكون من أربعة محاور أساسية: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية جديدة، وتمثل هذه المكونات الأربعة الأساس لمسار قوي وشامل لتعزيز ريادة الأعمال فى جميع أنحاء البلاد.

واستعرضت الوزيرة ما تم انجازه الفترة الماضية من إصلاحات تشريعية وهيكلية واصلاح مناخ الاستثمار بهدف خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتشجيعه، قائلة: "إن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم انجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس وقانون التأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين".

وأشارت إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أطلقت خريطة مصر الاستثمارية والتى أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى كافة المجالات، داعية المستثمرين إلى دراسة هذه الفرص وضخ استثمارات فيها.