عميد بلدية درنة ل"اليوم السابع": الحياة عادت لطبيعتها بالمدينة والأجهزة الأمنية تنفذ القانون.. يؤكد: عمليات الجيش تميزت بالاحترافية والخسائر 20%.. وتذليل عقبات دخول السيولة النقدية ونخطط لاستجلاب عمالة مصرية

أكد المستشار عبد المنعم الغيثى، عميد بلدية درنة فى ليبيا، على أن الحياة الطبيعية عادت إلى مدينة درنة عقب تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية، مشددًا على أن عدد من مؤسسات الدولة الليبية بدأت فى استئناف عملها داخل المدينة وفى مقدمتها الأجهزة الأمنية متمثلة فى وزارة الداخلية، موضحًا أن القوات الأمنية تعمل على قدم وساق لإحكام قبضتها الأمنية على المدينة بعد إعلان القوات المسلحة الليبية تحرير درنة من قبضة الإرهابيين.
وقال عميد بلدية درنة فى أول تصريحات لوسيلة إعلام مصرية اختص بها "اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، إن وزارتى الاقتصاد والداخلية من أبرز المؤسسات التى بدأت ممارسة مهامها فى درنة بعد تحريرها، مؤكدًا على أن بعض الشركات بدأت فى تفعيل عملها ومنهل شركة الخدمات العامة والتى تعمل على قدم وساق، مشيرًا إلى أن تقسيم شركة الخدمات لمجموعة من الفرق بغرض إزالة المخلفات والقمامة المتراكمة داخل أحياء مدينة درنة.
وبسؤاله عن حجم الخسائر فى مدينة درنة، أكد "الغيثى"، على أن الخسائر فى مدينة درنة لا تتعدى 20% وهو ما يؤكد دقة العمليات التى كان يقودها الجيش الليبى ضد الإرهابيين داخل أحياء مدينة درنة، مشيرًا إلى أن الجيش الوطنى الليبى تعامل بمهنية واحترافية فى عملياته العسكرية داخل المدينة.
وحول الفكر التفكيرى الذى انتشر فى مدينة درنة خلال السنوات الأخيرة، أكد عميد بلدية درنة، على أن وزارة الأوقاف الليبية بدأت فى تعيين عدد من أئمة المساجد المعتدلين فكريا، مشيرًا إلى لاجتماعه مع نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف فى ليبيا ومع مكتب الهيئة العامة للأوقاف فى درنة، مضيفا: "أكدنا فى الاجتماع على ضرورة القيام بحملة دعوية دينية يقوم بها رجال الدين التابعين للهيئة وتم تفعيل عملها ووضعوا خطة ووافقنا عليها."
وحول أزمة السيولة النقدية التى تواجهها مدينة درنة ، أشار "الغيثى" إلى اجتماعه مع مدراء المصارف العاملة فى مدينة درنة وتم تذليل كافة الصعوبات لدخول السيولة للمدينة، مؤكدًا على أن الخدمات المصرفية ستعود بشكل أفضل مما كانت عليه فى السابق وحل كافة المشاكل والعراقيل التى يواجها القطاع المصرفى فى مدينة درنة.
وأوضح عميد بلدية درنة، أنه تم الاتفاق على تنظيم آلية صرف السيولة فى المصارف الليبية بدرنة بشكل دورى بتنسيق مع المجلس البلدى ومصرف ليبيا المركزى، وتأمين وتوفير حماية للمصارف بالتنسيق مع مدرية الأمن فى درنة وعودة الحياة المصرفية إلى وضعها الطبيعى، وزيادة عدد الصرافين بالمصارف التجارية العاملة وتوفير الراحة للمواطن الليبى فى درنة.
وأكد الغيتى، على أن جهاز الأمن الداخلى يعمل بحرفية ويفرض سلطة القانون فى المدينة، موضحًا أن المدينة تتميز عن سائر المدن الليبية بكونها مدينة ثقافية ولها موروث حضارى وثقافى كبير فهى تتمتع بموارد سياحية، مشددًا على أنه يخطط للاعتماد على هذه الموارد وتفعيل قطاع السياحة على الوجه الأكمل والاعتماد على السياحة الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن درنة بها جمال وطبيعة خلابة فريدة ومن ضمن خطة البلدية استثمار الطبيعة الاستثمار الأمثل.
وأشار عميد بلدية درنة، إلى حاجتهم إلى عمالة مصرية فى المدينة التى تحررت من قبضة الإرهاب، مؤكدًا على أن ليبيا ستعتمد على العمالة المصرية لأن ليبيا ومصر تجمعهم علاقات جيدة، لافتًا إلى لأواصر المصاهرة والعلاقات الأسرية بين الشعبين المصرى والليبى، كما أنه بصدد خطة للمشروع الذى يتمحور على استجلاب العمالة المصرية والاعتماد على المصريين، مضيفا: "العمالة المصرية هى الأولى وذلك نظرا لموقف مصر وشعبها الشقيق فى دعم الشعب الليبى فى ظل ظروف استثنائية وغزو فكرى وهجوم متواصل على مدينة درنة."