الأموال العامة تسقط مستريحين أستوليا على 100 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها فى تجارة الأسمنت والحديد.. الضحايا وصلوا ل100 شخص.. وقدموا تسجيلات صوتية ورسائل تثبت تسليهم المبالغ المالية للمتهمين

"الطمع يقل ما جمع".. هذا التعبير هو أقل ما يمكن أن يوصف به ما حدث بمحافظة سوهاج عقب قيام مستريحين جديدين يعملان بتجارة الحديد والأسمنت بالاستيلاء على 100 مليون جنيه من عدد من الأشخاص بدائرة مركز أخميم شرقى المحافظة بزعم توظيفها.

وبدأت البلاغات ضد المستريحين ب7 بلاغات ثم ذادت إلى 14 بلاغا، وهناك تحرك آخر لعدد من المواطنين طبقا للتحريات قد يصل إلى 100 شخص، بينما هناك بعض الشخصيات الهامة أحجمت عن تقديم البلاغات خوفا على سمعتها كونها من عائلات كبيرة ومعروفه وتعرضها لعمليات نصب يقلل من شأنها.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن نشاط مسترحى سوهاج بدأ منذ عامين تقريبا وكان عبارة عن توظيف الأموال فى تجارة الأراضى وبعدها تطور إلى تجارة الحديد والأسمنت بفائدة 4 % شهريا وكانت عملية السداد للأرباح تتم فى موعدها المحدد الأمر الذى جعل أصحاب رؤس الأموال يثقون فى المستريحين ويتركوا رؤوس الأموال والأرباح لهم كى يزداد ويتضخم المبلغ ليس هذا فقط بل أنهم كان يجلبون عملاء جدد من أنحاء مركز أخميم والقرى التابعة لها.

وأضافت التحريات، أن زيادة المبالغ المقدمه للمستريحين جعلتهما يطمعان فى المبلغ خاصة بعد أن وصل إلى 100 مليون جنيه وامتنعا عن السداد للأرباح المقررة أو حتى رد أصل المبلغ المنصوب عليهم قدموا تسجيلات صوتيه بينهما وبين المستريحين وقدموا أيضا رسائل مكتوبة عبر الواتس اب وغيرها من وسائل التواصل تؤكد صحة الواقعة وتقديمهم المبالغ المالية للمستريحين.

ترجع الواقعة عقب تلقى ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف رئيس القسم عدد من البلاغات بدأت 7 بلاغات فى البداية وارتفعت إلى 14 بلاغا ومن المتوقع طبقا للتحريات والمعلومات إرتفاعها إلى 100 بلاغ.

وعلى الفور تم إبلاغ الواقعة للواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والذى قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وضبط المتهمين والتحصل على كافة المستندات الدالة على صحة ما أفاد به مقدمى البلاغات.

ونظرا لما تشكله الواقعة من مردود سلبى على الأمن العام تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية، بالاشتراك مع العميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام، وتم تكليف المقدم محمود حسنى الشريف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد نصر طه والرائد حازم على والرائد على الدردير ضباط القسم بالتحرى فى الواقعة وضبط المتهمين.

وبالفحص تبين فى البداية تقدم علاء . ا 39 سنة مدرس ويقيم مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج و"6" آخرين بتضررهم من عمر . ث 48 سنة صاحب مستودع حديد وأسمنت وحسين . م 41 سنة صاحب مستودع حديد وأسمنت ويقيمان بندر أخميم دائرة مركز أخميم لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها حوالى 100 مليون جنيه لتوظيفها فى مجال تجارة الحديد والأسمنت مقابل أرباح شهرية 4 % إلا أنهما لم يفا بوعدهما أو رد المبالغ وتوالت بعد ذلك البلاغات ضد المتهمين.

بإجراء التحريات السرية حول الواقعة أكدت صحتها وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال أعمال التحرى حول الواقعة والتى توصلت إلى تقديم المبلغين رسائل عبر الواتس آب وتسجيلات صوتيه بينهم وبين المتهمين تؤكد حصولهم على المبالغ المالية لتوظيفها وكذلك تقديم بعض الصور التى تجمعهم أثناء تسليم المبالغ.

تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 2353 إدارى مركز أخميم لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة أصدر المستشار محمد عصام الحملى رئيس نيابة أخميم حبس المتهم الثانى أربعة أيام على ذمة التحقيق.