يتوجه وزير داخلية ايطاليا الجديد ماتيو سالفينى، اليوم الأحد، إلى صقلية للدفع مجددا نحو تبنى سياسة صارمة ومتشددة حيال قضية الهجرة، حيث سيتفقد أحد نقاط الوصول الرئيسية للمهاجرين فى البلد الأوروبى الواقع على البحر الأبيض المتوسط. ويزور سالفينى رئيس رابطة الشمال اليمينية المتشددة صقلية لحشد الدعم لمرشحى حزبه فى الانتخابات البلدية المقررة لاحقا هذا الشهر، فى إطار جهد اكبر لتعزيز وجود الرابطة فى جنوب البلاد حيث يسود الفقر. والهجرة مصدر قلق رئيسى لحزب سالفينى نائب رئيس الوزراء فى الائتلاف الشعبوى الحاكم فى ايطاليا، ما سيدفعه للتوقف فى بوزالو فى جنوب صقلية نقطة الدخول الأولى إلى أوروبا للمهاجرين الفارين من الحرب والمجاعة فى شمال افريقيا والشرق الأوسط. وإلى مرفأ بوزالو تنقل سفن الإغاثة والجيش مئات اللاجئين الذين تنقذهم من خطر الغرق فى البحر المتوسط. ووصل أكثر من 700 ألف مهاجر إلى ايطاليا منذ العام 2013. لكن اعداد الواصلين تراجعت منذ الصيف الفائت جراء اتفاق مثير للجدل بين حكومة يسار الوسط السابقة فى ايطاليا من جهة والسلطات وبعض الميلشيات فى ليبيا من جهة أخرى، ومنذ بداية العام الجارى سجلت السلطات الإيطالية وصول أكثر من 13 الف مهاجر. كان اخر هؤلاء مساء الجمعة، فبعد ساعات من أداء الحكومة الايطالية اليمين وصل نحو 158 مهاجرا بينهم تسعة أطفال و36 قاصرا غير مصحوبين بذويهم الى صقلية. وقامت سفينة اكواريوس التى استأجرتها منظمتان غير حكومتين هما "إس أو إس المتوسط" واطباء بلا حدود، بإنقاذ المهاجرين. وأكد سالفينى لدى ادائه اليمين الدستورية أنه سيطلب من الخبراء فى وزارته توصيات بشأن "كيفية خفض عدد المهاجرين الوافدين وزيادة عدد عمليات الطرد". وفى وقت لاحق، قال سالفينى خلال تجمع فى شمال البلاد "ولى الزمن الجميل للمهاجرين غير الشرعيين، استعدوا لكى تحزموا حقائبكم". واضاف سالفينى "يتعين على الدول البدء بواجباتها. لا يجب ان يرسو المزيد من مهربى (المهاجرين) فى الموانئ الإيطالية". من جانبه، وصف زعيم حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات لويجى دى مايو أيضا المنظمات غير الحكومية العاملة على إنقاذ المهاجرين بأنها "سيارات أجرة فى البحر المتوسط"، رغم ان خطابه بخصوص الهجرة أكثر توازنا من خطاب رابطة الشمال. وللإسراع فى عمليات الترحيل، التى بلغ عددها 6,500 فقط العام 2017، سيتعين على سالفينى زيادة عدد مراكز الاحتجاز والتوقيع على اتفاقيات مع دول المهاجرين التى لا يرغب الكثير منها فى إعادة استقبال مواطنيها أساسا. وفى محاولة للحصول على تمويل، يضع سالفينى عينيه على مليارات اليورو التى يتم تخصيصها كل عام للتعامل مع متطلبات طالبى اللجوء. وفى العام 2017، أعلنت الحكومة السابقة موازنة تضمنت تخصيص 4,2 مليار يورو للاجئين، يذهب 18% منها لعمليات الإنقاذ فى البحر، و13% للرعاية الصحية، و65% لمراكز الاستقبال التى تستضيف 170 الف شخص، وتثير هذه المراكز على وجه الخصوص غضب سالفينى. وتدار الغالبية العظمى من مراكز الاستقبال القائمة من قبل جمعيات تعاونية أو منظمات غير حكومية، وهى المؤسسات التى وُعدت بتلقى 25-35 يورو فى اليوم لكل شخص تقدم له الإقامة والملابس وغيرها من الخدمات الإنسانية بما فى ذلك المساعدة القانونية أو الدعم النفسى. ويتوجه سالفينى إلى لوكسمبورغ الثلاثاء لحضور اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الاوروبي، حيث سيكون على جدول الاعمال النقاش بخصوص قواعد دبلن المثيرة للجدل وتنص على تقديم اللاجئين طلب اللجوء فى أول دولة فى التكتل يصلون اليها. وتقول إيطاليا إن الاتفاق يعاقبها خصوصا أنها استقبلت أكثر من 700 الف مهاجر منذ 2013. وخلال السنوات الأولى لموجة الهجرة، كان بوسع غالبية المهاجرين مواصلة رحلتهم باتجاه دول شمال اوروبا، لكن إستحداث مراكز استقبال مدعومة من الاتحاد الأوروبى لضمان التدقيق فى المهاجرين فى أول نقطة دخول أوروبية وتشديد الرقابة على الحدود من جانب فرنسا وسويسرا والنمسا، عرقل مساعيى هؤلاء.
