اقتراح مقبول من ضابط أمن دولة سابق

بعد أن تناولت بالأمس موضوع تشكيل جهاز الأمن الوطنى من ضباط أمن الدولة السابقين، مع إجراء بعض التنقلات بين هؤلاء الضباط فى المحافظات من أجل تغيير الوجوه، تنوعت ردود أفعال القراء، ولكن شد انتباهى تعليق من أحد ضباط أمن الدولة السابقين، حيث اقترح حلا وبديلا جيدا لجهاز أمن الدولة وأمن الوطن حيث قال "أرجو أن يتبنى جهاز المخابرات العامة موضوع الإرهاب من خلال استحداث قسم داخلى يتولى أمر الأمن الوطنى للدولة، وترجع أهمية هذا المطلب فى نجاح أداء جهاز المخابرات العامة والتزام أفراده من ضباط وأفراد بالعمل المنوط بهم، وذلك لأن كل خطوة محسوبة عليهم ومن يخطأ يخضع للمحاسبة الفورية".
وأرى أن الرجل أعطانا حلا سحريا لمشكلة أمن الدولة، فجهاز المخابرات يقوم بدور وطنى ولم يتورط فى مهازل التعذيب أو انتهاك حقوق الإنسان، وله آليات للمحاسبة والمراقبة، وهو أولى بمهمة حماية أمن الوطن الداخلى والخارجى، وبذلك لا نحتاج لهذا الجهاز الذى فرص انحرافه كبيرة، ومن الممكن أن يتحول لعصا غليظة فى أيدى الأنظمة.
كما أرى أن على وزير الداخلية أن يقرر إحالة ضباط أمن الدولة السابقين للتقاعد، ولا يتم دمجهم فى أى من أجهزة الشرطة، فهؤلاء مرضى نفسيون أدمنوا التعذيب وإهانة المصريين، ووجودهم فى فرع من فروع الشرطة سيكونون صورة سيئة لهذا الجهاز، خاصة أن هؤلاء متعودون على السلطات الواسعة واستغلالها أسوأ استغلال.
وقد علمت أن الوزارة تقوم حاليا بالتخلص من لواءات أمن الدولة وبعض القيادات بتحويلهم لإدارات أخرى، فى حين تبقى على الضباط وتدمجهم فى جهاز أمن الوطن، وتناست الوزارة أن صغار الضباط هم الجلادون الحقيقيون، الذين مارسوا التعذيب والقتل بكل أشكاله، ونفذوا كل سياسات هذا الجهاز اللعين، فكيف يكونون نواة لجهاز حساس.
وأطالب وزير الداخلية أن يعلن بكل شفافية ووضوح هيكلة جهاز الأمن الوطنى إذا صمم على تكوينه، وعدم إلحاقه بجهاز المخابرات، وأن يطهر هذا الجهاز من كل ضباط أمن الدولة السابقين، ونتمنى منه أن يبحث فى سجلات هؤلاء، وأن يحول للتحقيق كل من تورط فى قتل شباب التيار الإسلامى تحت التعذيب، فى فترة التسعينات وأوائل الألفية الحالية، فهذا أقل حق من حقوق من قهروا من أبناء هذا الجهاز، وأطالب كل من تعرض لتعذيب أو انتهاك لحقوقه من قبل هؤلاء الضباط، فى عصر الطاغية المخلوع حسنى مبارك، أن يتقدموا ببلاغات رسمية للنائب العام من أجل فتح الملفات السوداء لهؤلاء الضباط، وملاحقتهم قانونيا حتى ينالوا العقاب الوافى فى الدنيا، وحسابنا الكامل أمام الله يوم القيامة.
موضوعات متعلقة..
وزير الداخلية ودوره المشبوه فى إحياء أمن الدولة