كل ما تريد معرفته عن قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها العادلى

بعد أن حددت محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، جلسة 8 مايو المقبل لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى والمتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية والإضرار العمدى بالمال العام، تعود القضية للأضواء مرة أخرى، وتبدأ مرحلة قضائية جديدة.

"اليوم السابع" يرصد أهم الأسئلة وإجاباتها حول هذه القضية:

متى أحيل المتهمون للمحاكمة فى القضية؟
فى 6 أغسطس 2015 أحال المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، حبيب العادلى و12 موظفا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

كم عدد المتهمين فى القضية؟
13 متهما فى القضية فى مقدمتهم حبيب العادلى، بالإضافة ل12 متهما من موظفى الوزارة ومراقبى المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

ما أهم الاتهامات التى وجهت للمتهمين؟
وجهت النيابة للمتهمين مجموعة من التهم منها، الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى فى القضية، وتسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الأول والثانى، واستعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.

متى عقدت أولى جلسات محاكمتهم؟
17 فبراير 2016.

ما أهم القرارات التى اتخذتها المحكمة ضد المتهمين؟
فى نوفمبر 2016، قررت محكمة الجنايات القاهرة، تحديد الإقامة الجبرية للمتهمين طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

ماذا كان حكم أول درجة ضد المتهمين؟
فى 15 أبريل 2017، قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.

ما حقيقة هروب حبيب العادلى؟
بعد تسلم النيابة إخطار يفيد بسجن العادلى، أمرت الجهات الأمنية بالقبض عليه تنفيذًا للحكم، إلا أن القوة الأمنية حينما داهمت مسكنه بالشيخ زايد لم تعثر عليه هناك، فتوجهت القوة إلى منزل والدته بميدان لبنان ولم تجده أيضًا، فخاطبت النيابة بإخطار يفيد بهروبه.
وفى 15 مايو 201 تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول للنيابات، خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية، يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق فى منزله بمدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.

ومتى سلم وزير الداخلية الأسبق نفسه؟
فى 4 ديسمبر 2017 سلم حبيب العادلى نفسه إلى جهات تنفيذ الأحكام، تمهيدًا لمثوله أمام محكمة النقض خلال نظر طعنه.

ماذا قالت محكمة النقض فى حيثيات قبولها لطعن المتهمين وإعادة محاكمتهم؟
قالت محكمة النقض فى حيثياتها فى القضية بقبول طعن المتهمين، إن الحكم قد وقع فى عبارات عامة ومجهلة وغامضة، لا يبين منها بوضوح كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد شرعت لهم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه، وذلك دون أن يستظهر نية كل طاعن، أنها انصرفت إلى تضييعه على وزارة الداخلية لمصلحته ومصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة، وخلل من بيان مفردات المبالغ المقول باستيلاء الطاعنين عليها تحديدا، وكذا المبالغ المزعوم تسهيلهم للغير الاستيلاء عليها، ولم يستظهر الحكم أن نيتهم قد انصرفت إلى تضييع تلك الأموال على وزارة الداخلية لمصلحة الغير وقت ارتكاب تلك الجريمة، فيكون الحكم قاصرا فى التدليل على توافر أركان جريمتى الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

هل يلزم حضور المتهمين أمام محكمة الجنايات فى إعادة محاكمتهم يوم 8 مايو المقبل؟
نعم.. لابد من حضور المتهمين أمام المحكمة خلال جلسات إعادة محاكمتهم.

هل حكم الجنايات القادم هو الأخير؟
لا.. ما زالت أمام المتهمين فرصة أخيرة للطعن أمام محكمة النقض، ووقتها تنظر النقض موضوع الدعوى، وما يصدر عنها يصبح باتًا ونهائيًا.