بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مدبولى كساب، وبعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، الاستماع لمرافعة دفاع 41 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب"الاتجار بالأعضاء البشرية". وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 41 متهما إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة الأموال العامة العليا على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، بضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى جرائم الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء والتربح من أعمال الوظيفة العامة. وثبت من تحقيقات النيابة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود، وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
