أنت تعرف هذه القصة بالتأكيد.. تعرف أن مارك زوكربيرج اضطر إلى الاعتذار رسميا للشعب الأمريكى، عبر إعلان مدفوع الأجر فى الصحف الورقية، عما تورط فيه موقع فيس بوك من تسريب معلومات المستخدمين لشركة كامبريدج أناليتيكا، واستخدام هذه المعلومات دون علم المستخدمين لمعرفة نوايا المواطنين الأمريكيين فى الانتخابات الرئاسية، هذه الفضيحة يدفع ثمنها «فيس بوك» فى الغرب ليلا ونهارا، وعاصفة من الغضب من المستخدمين فى الولاياتالمتحدة وأوروبا، وخسائر كبيرة فى البورصة، وتراجع فى القيمة السوقية للشركة المالكة لموقع فيس بوك بأكثر من مائة مليار دولار مرة واحدة، كل هذا يجرى هناك بينما لم نسأل نحن أنفسنا هنا: كم من المعلومات الشخصية التى استخدمها «فيس بوك» عن المستخدمين فى مصر والعالم العربى، وكم اختراق خصوصية جرى دون علم الملايين من المصريين أصحاب الحسابات، وكم من المعلومات تم الاستيلاء عليها ومعرفة نوايا الناس وبيعها إلى الشركات، ومن اشترى هذه المعلومات، ومن استخدم المعلومات، وما هى الاستخدامات السياسية التى جرت من جراء ذلك؟ نحن لم نسأل أنفسنا فى حين كان «فيس بوك» فاعلا أساسيا فى أحداث 25 يناير عام 2011، ونحن لم نسأل أنفسنا: ماذا جرى فى حين كان الموقع طرفا أصيلا فى كل أحداث الفوضى التى جرت بعد ذلك، وكان هو الساحة العظمى فى تحريك الناس، وفى ترويج الفيديوهات المخيفة والمحرضة، وفى تجميع العناصر الغاضبة وتوجيهها إلى قلب الدولة المصرية، وكانت كل عمليات التحريض والتعبئة، والمعلومات المزيفة، وأخبار التضليل المصنوعة عمدا تنتشر بكثافة عبر «فيس بوك»، الآن يجب أن نسأل بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا: هل كانت هذه الأفعال بريئة ومسالمة وطبيعية، أم أن «فيس بوك» باع معلومات لشركات أخرى، وسرب خصوصيات المستخدمين المصريين، وسوق لأفكار ممولين لهذه الحركات الغاضبة، وروج ما يحقق مصالح «الممولين» من فيديوهات وصور وبيانات غير حقيقية، فى حين أخفى كل الحقائق التى يمكن أن تسهم فى حقن الدماء، وحماية البلد من الانهيار. الآن يجب أن نسأل بعد أن صارت هذه الفضيحة العالمية دليلا دامغا على ما يمكن أن يلعبه «فيس بوك» فى الساحة السياسية، وما يمكن أن تلعبه المعلومات الخاصة بالمستخدمين فى تعبئة وتوجيه الناس بطرق غير قانونية، وبأساليب غير مشروعة، وإذا كان «فيس بوك» وكامبريدج أناليتيكا قد فعلا ذلك داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية نفسها، وإذا كان الأمريكيون أنفسهم فتحوا تحقيقا حول هذه الواقعة لدراسة ما جرى فى الانتخابات الأمريكية، ودور المعلومات المسربة فى التأثير على الانتخابات، بخلاف الشكوك حول الدور الروسى فى دعم أحد المرشحين على حساب الآخر، أقول إذا كان ذلك يجرى فى الولاياتالمتحدةالأمريكية وهى مهد التطور التكنولوجى، بل ومهد «فيس بوك» نفسه، وتحكمها قوانين صارمة فى مجال الخصوصية، فما الذى جرى هنا فى بلادنا وقد كنا فى حالة تخلف تشريعى وتكنولوجى وسياسى لا تمكن بلادنا، أو مستخدمينا من إدراك تأثير هذه المعلومات الخاصة فى التأثير السياسى، أو التضليل الجماهيرى؟ أسأل فعلا بحثًا عن إجابة: ما حجم المعلومات التى سربها «فيس بوك» عن المصريين أيضًا؟ وأسأل أيضا: لماذا لا نفتح تحقيقا يكشف لنا حقيقة ما جرى، خاصة أننا مازلنا نعانى حتى اليوم من سيطرة الجماعات الإرهابية على «فيس بوك»، ومازلنا نرى بأعيننا فيديوهات تضليلية تصبح الأكثر رواجا على هذا الموقع، ونراقب حرية الحركة التى تتمتع بها الكتائب الإلكترونية للإرهابيين والمضللين وللمنصات الإعلامية للجماعات الإرهابية مقابل تضييق فعلى على المؤسسات الإعلامية التى تنشر الحقائق وتواجه الشائعات؟ يجب أن نؤسس على هذه الفضيحة الدولية فى فتح تحقيق داخلى جاد، وإلزام «فيس بوك» بالقوانين المصرية، كما يلتزم بالقوانين الأمريكية، ومن غير هذا التحقيق سنبقى منتهكين إلى الأبد، ومخترقين بلا حساب، وتتحكم شركات التكنولوجيا فى الرأى العام المصرى بالباطل لصالح من يدفع أكثر لشركات مثل كامبريدج أنالتيكيا ومن على شاكلتها. ننتظر موقفًا من البرلمان. وننتظر موقفًا من الحكومة. وننتظر تحقيقًا قضائيًّا عادلاً. والأهم ننتظر تشريعًا يحمينا من هذا الضلال.
