أول يونيو.. الحكم فى قضية الاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أموال "ولتكس"

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار رضا البندارى وعضوية المستشارين فوزى أبو زيد وهشام الشريف، تأجيل قضية الاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أموال الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف "ولتكس"، المتهم فيها رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب و2 آخرون إلى جلسة أول يونيو القادم للحكم.
تعود وقائع القضية رقم 31 جنايات قسم أول شبر الخيمة عندما وصلت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية بوجود تلاعب فى عمليات البيع بالشركة المصرية لغزل ونسج الصوف "ولتكس"، وتورط بعض المسئولين فيها، حيث تعاقدوا على بيع بعض منتجاتها لعملاء جدد بالمخالفة للائحة البيع، كما تنازلوا عن مبالغ مالية كبيرة من مديونية بعض العملاء وهو ما يمثل إضرارا بالمال العام.
أكدت تحريات الرقابة الإدارية أن رئيس مجلس الإدارة "عبد الحميد. ب" تعامل مع العملاء الجدد بالأجل وأتبع سياسة فى البيع تتيح للعملاء الحصول على منتجات الركة بنسبة تخفيض كبيرة وفترات سماح للسداد تتراوح بين 6 إلى 10 شهور وبأسعار تقل عن التكلفه الفعلية للمنتج، مما أضر بالموقف المالى للشركة، وأنه قام بإجراء تسويات على الفوائد المستحقة على بعض العملاء، والتنازل عن جزء من أصل مديونيات البعض الآخر، مما تسبب فى ضياع 7 ملايين جنيه على الشركة، ودأب منذ توليه المنصب على التلاعب فى عمليات البيع.
وكشفت التحقيقات أن المفوض العام للشركة "ج. م" منح كل من المتهمين "محمد. م" صاحب شركة غزل ونسيج و"محمد. ع" صاحب شركة نسيج ائتمان قيمته 500 ألف جنيه، وسمح لهما بالشراء بالأجل بالمخالفة للمنصوص عليه فى لائحة البيع التى تقضى بالتعامل نقدا مع العميل لمدة عام كامل، مما أدى إلى تعثر العميل الأول فى سداد المبلغ والتنازل عن مليون ونصف مليون جنيه من أصل مديونية شركة العميل الثانى، مما أدى إلى ضياع هذه المبالغ على الشركة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثانى المفوض العام للشركة أعاد التعامل مع أحد العملاء، رغم أنه متعثر فى السداد، مما ترتب عليه زيادة مديونية بقيمة 162 ألف جنيه، وجهت النيابة للمتهمين تهم الاستيلاء على المال العام والتربح، وقرر المحامى العام لنيابات جنوب بنها احالتهم إلى محكمة الجنايات.