تجرى ايطاليا انتخابات عامة فى الرابع من مارس المقبل ورغم أن جانبا كبيرا من حملات الدعاية يتركز على قضية الهجرة الخلافية فإن استطلاعات الرأى تشير إلى أن الناخبين أشد قلقا بشأن الاقتصاد الذى لم يتخلص حتى الآن من آثار أزمة 2008 المالية. وتصر الحكومة على أن أسوأ ما جلبته الأزمة قد انقضى مشيرة إلى تحقيق نمو فصلى للمرة الرابعة عشرة على التوالى غير أن كثيرين من الايطاليين لم يشعروا بعد بفوائد هذا التحسن الأمر الذى يسهم فى تفسير سبب تراجع الحزب الديمقراطى الحاكم الذى يمثل يسار الوسط فى استطلاعات الرأى. ولا يزال حجم الاقتصاد الايطالى أقل بنسبة 6% مما كان عليه فى بداية 2008 بفعل مجموعة من المشاكل القديمة مثل جبل الدين العام الضخم والبطء المزمن الذى يعانى منه النظام القضائى والبيروقراطية الخانقة. وفى المقابل نما الناتج فى منطقة اليورو التى تضم 19 دولة بنسبة 5% خلال فترة السنوات العشر نفسها. ودفع هذا الأداء الاقتصادى الضعيف بملايين الايطاليين إلى صفوف الفقر وغذى الاستياء الاجتماعى وصعود الأحزاب الشعبوية المناهضة لمؤسسات الحكم مثل الرابطة اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة وحركة النجوم الخمسة. ويبدو أن حركة النجوم الخمسة ستبرز كأكبر حزب فى البلاد الشهر المقبل وتقول إنها ستطبق الدخل الأساسى العام للفقراء إذا ما وصلت للسلطة. وتعد أحزاب أخرى بإنفاق المليارات على إنعاش الاقتصاد. ويقول المحللون إن البلاد لا تملك هذه الأموال. وارتفع عدد الايطاليين المعرضين للفقر بأكثر من ثلاثة ملايين منذ عام 2008 حسب بيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) فيما يمثل أكبر زيادة فى أى من دول الاتحاد الأوروبي. وعلى النقيض تحسنت أحوال 3.3 مليون بولندى وخرجوا من صفوف الفقراء. وتبين أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الايطالى (إستات) أن عدد الايطاليين الذين يعيشون فى فقر مدقع ارتفع إلى 4.7 مليون ايطالى فى 2016 أى أنه ارتفع إلى ثلاثة أمثاله فى عشر سنوات. وتعرف الدولة الفقر المدقع بأنه عدم امتلاك ما يكفى من المال لشراء مجموعة معينة مع السلع والخدمات. ويقول روبرتو إن الفقر "أخطر مشكلة تواجه ايطاليا اليوم". ويبلغ معدل البطالة فى ايطاليا 10.8 فى المئة بزيادة أربع نقاط مئوية عنه فى 2008 فى حين يرتفع فى الجنوب إلى نحو 18.3% بزيادة قدرها 7.2 نقطة فى عشر سنوات. ويزيد معدل البطالة بين الشبان فى الجنوب إلى 46.6% بزيادة 13 نقطة عنه فى 2008. وأدى ازدياد الفقر ونقص الفرص الاقتصادية إلى ارتفاع الهجرة للخارج. ففى بين عامى 2006 و2017 ارتفع عدد الايطاليين المقيمين فى الخارج رسميا بنسبة 60 فى المئة من ثلاثة ملايين إلى نحو خمسة ملايين، وتعتقد مؤسسة المهاجرين التى تراقب حركة الهجرة أن العدد الحقيقى أكبر من ذلك بكثير. وانعكس انعدام الثقة فى المستقبل فى انخفاض نسبة المواليد فى ايطاليا بشدة. وتبين أحدث الإحصاءات أن عدد المولودين فى 2016 بلغ 373075 طفلا بانخفاض 22% عن 2008. ولا تقدم ايطاليا رعاية اجتماعية تذكر للشبان إذ تنفق أربعة فى المئة فقط من حجم الإنفاق الاجتماعى على من هم دون سن الأربعين و77.2 فى المئة على من تزيد أعمارهم على 65 عاما ولهذا السبب يلعب أصحاب معاشات التقاعد فى كثير من الأحيان دورا حيويا فى الإنفاق على الأسر. فأنجيلا جروسى تبلغ من العمر 48 عاما وعاطلة عن العمل. وهى تحصل على معونة مالية من والدتها المسنة لكنها لا تكفى لدفع إيجار المسكن ولذلك اضطرت هى وابناها منذ أربع سنوات للإقامة بشكل غير قانونى مع 60 أسرة أخرى فى مبنى خال فى روما. وفى أغسطس الماضى طردوا من هذا السكن واضطرت هى وابناها (12 و14 عاما) إلى الإقامة فى خيمة تحت مدخل كنيسة مكشوف على بعد ما يزيد قليلا على كيلومتر من البرلمان الايطالى.
