التعليم تنشر مقترح جدول امتحان الدور الأول للثانوية العامة بالموقع الإلكترونى

صرح أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للإعداد الجيد والمبكر لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2017/2018.

وقال الدكتور رضا السيد حجازى رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحان الثانوية العامة صباح اليوم الأحد، إنه سيتم لأول مرة هذا العام إتاحة مقترح جدول امتحان الدور الأول لامتحان الثانوية العامة، الذى انتهت الإدارة العامة للامتحانات من إعداده على موقعها الإلكترونى الرسمى، ليبدى جميع الطلاب والطالبات المتقدمين هذا العام لأداء الامتحان رأيهم وملاحظاتهم خلال الفترة من "19- 25" من شهر فبراير الحالى، لتسنى إجراء التعديلات التى يرونها مناسبة لهم، حيث سيتم تجميع الملاحظات والمقترحات، ومناقشتها مع الطلاب أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية للوصول إلى الصيغة النهائية لجدول الامتحان، وعرضها على الدكتور الوزير للتفضل باعتماده.

وأشار حجازى إلى أنه قد تم مراعاة تحقيق التوازن بين مواعيد عقد الامتحانات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية من أجل ما فيه مصلحة جميع الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم.

وأكد حجازى أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق ما فيه صالح أبنائها الطلاب كما أكد على ضرورة الالتزام بعدم المساس بموعد بداية الامتحان وفق ما حددته الوزارة، حيث أن تلك المواعيد قد تم تحديدها بما يضمن عدم تعارضها مع امتحانات النقل وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، وامتحانات الدبلومات الفنية بكافة أنواعها كما أوضح بأن مواعيد عقد الامتحانات ترتبط بشكل وثيق بمواعيد بدء مراحل تنسيق القبول بالجامعات، وكذا مواعيد عقد امتحان الدور الثانى للثانوية العامة.
كما أوضح حجازى إلى أن الوزارة كانت قد شكلت لجنة فنية متخصصة لدراسة؛ مقترح أن يؤدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الامتحان فى المواد العامة التى لا تضاف إلى المجموع وهي: (التربية الدينية – التربية الوطنية – الاقتصاد والإحصاء)، على مستوى الإدارات التعليمية، وقبل موعد عقد امتحان الثانوية المقرر لها وفق الخريطة الزمنية أن تبدأ يوم 3/6/2018، وقد أسفرت دراسة اللجنة للموضوع عن تعارض المقترح بشكل صريح مع نص المادة رقم (28) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 تنص على ضرورة أن يعقد امتحان الصف الثالث من التعليم الثانوى العام بشكل عام " موحد " على مستوى الجمهورية، وهو ما حال دون تطبيق المقترح، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.