النائب نادر مصطفى يطالب "الأعلى للإعلام" بحجب مواقع فتاوى السلفيين المشبوهة

طالب النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بضرورة النظر للمواقع التى تنشر فتاوى شاردة، واتخاذ قرار عاجل بشأن حجبها، سعيا إلى منع تداول الفتاوى المثيرة للبلبلة، على أن يكون ذلك ضمن حزمة الإجراءات الأخيرة التى يتخذها المجلس لوضع ضوابط للفتوى، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر، وبدأت بتحديد قائمة تتضمن الوجوه المسموح لها بالظهور والإفتاء.
وأوضح "مصطفى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن هناك فتاوى عديدة تُنشر عبر مواقع السلفيين، أغلبها تكون شاردة ولها أهداف مريبة من شأنها الإضرار بالمواطن والوطن من خلال إباحة بعض الأشياء وتحريم أخرى، وهو الأمر الذى لا يمكن السكوت أمامه على الإطلاق من أجل حماية الوطن، متابعا: "الفتوى الأخيرة الصادرة من ياسر برهامى بشأن إجازة الانتفاع بالمال الحرام للفقير مشبوهة"، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع المجلس الأعلى للإعلام بشأن ضرورة النظر لتلك المسألة وبحث إمكانية اتخاذ قرار صارم لحجب تلك المواقع.
كان الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، قد أفتى بجواز انتفاع الشخص الفقير بأموال الربا أو الأموال المحرمة، من باب أنه مال لا نستطيع الوصول لصاحبه، وذلك ردا على سؤال وُجّه له عبر موقع "صوت السلف" جاء نصه "ما حكم الفقير إذا علِم أن مال الصدقة مال ربا أو مال محرم، هل يجوز له أخذه؟" فأجاب برهامى: "يجوز للفقير أن يأخذ ذلك المال، ليس مِن باب جواز أكل الربا، بل لأنه مال لا نستطيع الوصول لصاحبه، فيُنفق نيابة عن أصحابه بنية الصدقة عنهم، وهى بذلك حلال للفقير".