أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص فى الدول العربية، مشيرا إلى ضرورة استعداد العرب لمرحلة اعادة الاعمار فى المدن التى دمرتها الحروب والصراعات فى المنطقة سواء فى سوريا او ليبيا او العراق والتى تصل تكلفتها حوالى تريليون دولار. جاء ذلك فى كلمة أبو الغيط اليوم فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى السابع عشر للمنظمة العربية للتنمية الادارية " الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص - أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية". وقال أبو الغيط أن الاقتصادات العربية تنطوى على إمكانيات هائلة وفرص لا محدودة للنجاح والتفوق غير أن الأمر يحتاج إلى تبنى النموذج التنموى السليم الذى يلائم ظروف البلاد العربية ويلبى حاجاتها ولا يخاصم -فى الوقت ذاته- المستجدات والتحديات التى يفرضها العصر. وأضاف إن بعض مناطق العالم العربى تشهد اليوم عدداً من الصراعات الخطيرة التى أفضت إلى هلاك الإنسان وخراب العمران بصورة غير مسبوقة.. وكلنا نُشاهد، فى ألم وأسى، ما صارت إليه بعضٌ من أزهى الحواضر العربية من تدمير وتخريب . وقال : أعلم أن المدافع لم تصمت بعد، غير أن علينا الاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار من اليوم.. وهناك من يُقدر كلفة إعادة إعمار هذه المدن بنحو تريليون دولار. وأضاف إن جهود إعادة الإعمار قد تكون فرصة مثالية لجهد عربى متكامل من أجل بناء ما خُرب وجبر ما انكسر .. وتجارب التاريخ شاهدة على أن مثل هذه العمليات الكبرى لإعادة إعمار المدن التى دمرتها الحروب كثيراً ما حملت للمجتمعات والبلدان التى جرت فيها فرصاً للنمو الاقتصادى والتنمية. وقال أن عقد هذا المؤتمر للعام السابع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية هو دليل على الاستمرارية وعلامة الجدية والتراكم، وهو ما يُحسب لمنظمتكم ويستحق كل التقدير والإشادة. وَقّال إنه لا يخفى أن التحدى الاقتصادي-التنموى هو الأخطر والأكثر الحاحاً من بين جملة التحديات الخطيرة التى تواجه بلادنا العربية.. فالتنميةُ هى الطريق الذهبى لتحقيق الأمن والاستقرار اللذين تنشدهما مجتمعاتنا وحكوماتنا العربية على حد سواء . وأضاف : لقد أثبتت التجارب المختلفة، بما فيها بعض التجارب العربية الناجحة والمُبشرة، بأن تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادى يزيد من مناعة المجتمعات ويحصنها فى مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف. وَقّال : لقد أخذت الدول العربية بنماذج تنموية متباينة، وأحرزت نجاحات متفاوتة اعتماداً على هذه النماذج .. ومنيت باخفاقات لا مجال لإنكارها سواء على صعيد تحقيق تراكم ملموس فى النمو الاقتصادي، أو فى الوصول إلى درجةٍ معقولة من التنمية الإنسانية والمُستدامة . وأردف قائلا : ولا مجال للتعميم هنا، فالدول العربية -كما نعرف جميعاً- متفاوتة من حيث الموارد والمستوى الاقتصادي، ومن ثمّ النموذج التنموى الذى تستلهمه وتطبقه. وقال إن المرحلة الحالية تقتضي، من وجهة نظري، إطلاق شراكة حقيقية ومثمرة بين الحكومات والقطاع الخاص.. فدور الدولة وحضورها فى المجال الاقتصادى لا غنى عنه فى المنطقة العربية، إذ أن كثيراً من اقتصادات دول هذه المنطقة اعتمد تاريخياً على دور قائد للدولة .. غير أن التحدى الحقيقى يكمن فى كيفية رسم دور للدولة لا يؤدى لخنق القطاع الخاص ومزاحمته والقضاء على الحافز الذى يدفعه للنجاح والابتكار . وأضاف أن التحدى الثانى ، وربما الأهم، يتمثل فى خلق علاقة ناجحة بين القطاعين، الحكومى والخاص، تؤدى إلى ازدهارهما معاً. وأشار إلى أن الكثير من دول العالم العربى يشهد اليوم عدداً من المبادرات الضخمة التى تقودها الحكومات من أجل فتح آفاق جديدة للاستثمار .. وتعتمد هذه المشروعات على حشد هائل لموارد وطنية واستثمارها فى البنية الأساسية والمرافق وإنشاء كافة التسهيلات التى تهيء الاقتصادات لاستقبال الاستثمارات الضخمة . وقال إن هذه كلها مبادرات محمودة وتصب فى الاتجاه الصحيح.. وينبغى أن تقترن بتغييرات جذرية فى بيئة الاقتصادات العربية، بما فى ذلك منظوماتها القانونية والمالية، لتصير أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن التوازن الدقيق بين دور الدولة فى قيادة هذه الجهود التنموية، وبين اتاحتها المجال للمشروعات الخاصة للعمل فى بيئة تنافسية يُمثل التحدى الأكبر أمام كثير من الدول العربية . من جهته اكد المهندس ابراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية اهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص للنهوض بالمشروعات الخدمية ومشروعات البنية الاساسية. وقال فى كلمته امام المؤتمر ان تلك الشراكة قد خطت خطوات ملموسة وناجحة فى مشروعات التطوير العقارى والنقل وشبكات الطرق وتنامت فى مشروعات الصحة والتعليم. ونبه الى ان نجاح او فشل الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص تعتمد على ترسيخ مفهوم الشراكة العادل والضفاف ، وتحديد الادوار وتعزيز القدرة على ادارة الازمات التى تواجه المشروعات . من جهتها اكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى فى كلمة وجهتها للمؤتمر والقاها نيابة عنها ممثلها صالح احمد ان الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص تشكل قاعدة ارتكاز لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وبناء مؤسسات فعالة ، داعية الى وضع تلك الشراكة فى صدارة الاهتمامات من اجل زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية . وأشارت إلى تجربة مصر فى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
