جدل ب"تضامن البرلمان" لتمسك الحكومة بحرمان "المعاقة" من الجمع بين معاشين

انسحبت النائبة فايزة محمود، من اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بسبب تمسك الحكومة بحرمان الفتاة المعاقة، بعد زواجها من الجمع بين أكثر من معاش.

وأعلنت فايزة محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الخميس، اعتراضها على تمسك الحكومة متمثلة فى الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، الذى كان حاضرا الاجتماع، بحرمان الفتاة المعاقة من الجمع بين أكثر من معاش فى حالة زواجها، قائلة: لا تستخدموا التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى حل مشاكل المجتمع، وهذا ما آثار حفيظة النواب.

وأضافت النائبة فايزة محمود: مناقشات مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة استغرقت أكثر من 14 شهرا بالبرلمان، وهناك أشخاص من ذوى الإعاقة لا يجدون قوت يومهم، متابعة: لا أعلم لماذا تتمسك الحكومة بحرمان الفتاة المعاقة، وأن الجمع بين أكثر من معاش لابد أن يكون الاستحقاق مرهون بصفة الإعاقة للفتاة وليس الحالة الاجتماعية.

واحتوى عدد من النواب الموقف وأقنعوا النائبة فايزة محمود على العودة للاجتماع مرة أخرى لاستكمال المناقشة.

جاء ذلك أثناء إعادة مناقشة المادة 25 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى تم إعادتها من الجلسة العامة لضبط الصياغة، والتى تنص على:

"يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج او الزوجة او الأب أو الأم وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.

ومن جانبه، قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن النواب جميعهم حريصين على حصول ذوى الإعاقة على حقوقهم كاملة دون انتقاص، وهذا ما تسعى إليه اللجنة فى إعادة مناقشة المادة الخاصة بالجمع بين أكثر من معاش والمساعدات الشهرية.