قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الولاياتالمتحدة تبحث فرض عقوبات ضد الصين، مما يشكل تحديا جوهريا لممارسات بكين التجارية . وذكرت الصحيفة - فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين - أنه قبل شهر من زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى بكين، قدم مسئولون فى الصين عرضا لواشنطن يعتقدون أنها لا يمكنها رفضه. ونقلت عن أشخاص مطلعين على هذه القضية، قولهم إن الصين اقترحت أثناء زيارة ترامب، أن يكشف الرئيس الأمريكى ونظيره الصينى شى جين بينج عن خطة لتوسيع قدرة الشركات الأجنبية للوصول إلى القطاع المالى الضخم فى الصين، وهى خطوة لطالما سعت إليها الإدارات الأمريكية السابقة على مر السنوات السابقة . ونسبت الصحيفة إلى المصادر المطلعة القول إن واشنطن لم تعر مخاوف بكين أى اهتمام، لافتة إلى أن الصين قدمت العرض للمرة الثانية خلال إحدى اجتماعات ترامب فى قاعة الشعب الكبرى، وبعد ساعات من إقلاع طائرة الرئاسة الأمريكية " إير فورس وان" من بكين، أعلنت الصين فتح قطاعها المالى أمام الشركات الأجنبية من تلقاء نفسها . ورأت (وول ستريت جورنال) أن لامبالاة البيت الأبيض فى هذا الصدد تعكس تحولا جوهريا فى الطريقة التى تدير بها الولاياتالمتحدة علاقتها مع الصين، مما يشير إلى مجازفة جريئة وطريق صخرى أمام الدولتين، على الرغم من القمة الرئاسية التى عقدت فى وقت سابق من هذا الشهر فى بكين . وأفادت بأن الانفتاح المالى استقطب فى البداية اهتماما واسعا من المشاركين فى السوق، الأمر الذى وصفته بكين بأنه دليل على التزامها بتحرير السوق، بينما جاء رد فعل الولاياتالمتحدة فاترا، إذ رحبت متحدثة باسم البيت الأبيض الجمعة الماضية بهذه الخطوة ولكنها قالت إن الصين "تأخرت كثيرا.. وهذه القضية ما هى إلا واحدة من عدد كبير من المشاكل التى تحتاج الصين إلى معالجتها لتوفير وصول عادل ومتبادل إلى أسواقها". وترفض إدارة ترامب - التى انتهت مؤخرا من مراجعة شاملة لسياسة الصين - ممارسة بكين طويلة الأمد المتمثلة فى تقديم تنازلات حول التجارة والوصول إلى الأسواق خلال اجتماعات رفيعة المستوى. ويرى ترامب ومساعدوه أن النهج السالف ذكره لم يحقق سوى قليل من الفوائد الجوهرية، ولكنه سمح للصين بمواصلة السياسات التى تضع الشركات الأمريكية فى وضع غير مناسب ، ويشير مسئول فى البيت الأبيض إلى هذا النمط بمثابة استراتيجية "تمويهية" فى بكين.. كما تدرس الإدارة الأمريكية حاليا فرض عقوبات تجارية أو اتخاذ إجراءات الإنفاذ ضد الصين، بهدف تحدى الممارسات التجارية الصينية بشكل أساسي.
