أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، على أن يتم بحلول عام 2021 إطلاق كل إمكانيات القطاع كمحرك تنمية لمصر يتسم بالاستدامة، لتصبح مركزاً إقليمياً رئيسياً للغاز والزيت الخام. وأضاف، خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر ومعرض أبو ظبى الدولى للبترول (اديبك 2017)، والذى بدأ أعماله اليوم الاثنين، من خلال الجلسة الوزارية التى عقدت تحت عنوان "خلق فرص فى مجال الطاقة من خلال الرؤية المستقبلية .. الإلهام والابتكار"، بمشاركة وزراء البترول والطاقة فى كل من دول الإمارات وعمان وبابوانيوغينيا وباكستان، أن مشروع التطوير والتحديث يتضمن 7 برامج منها برنامج جذب الاستثمارات والذى يهدف بشكل رئيسى إلى الإسراع وزيادة الاستثمارات الأجنبية للبحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز. وأشار إلى أنه تم وضع خطط استثمارية من أجل توفير داعم للمستثمرين فى اتخاذ قراراتهم للدخول للسوق المصرية، وكذلك مخطط استثمارى لزيادة إنتاج واحتياطى الزيت الخام تدريجياً خاصة من الحقول القائمة فى خليج السويس، والبدء فى مشروعات مسح سيزمى فى مناطق غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى العمل على طرح مزايدات جديدة وعقد المزيد من الاتفاقيات البترولية. وخلال الجلسة استعرض الملا استراتيجية الطاقة بمصر والتحديات والفرص المتاحة ، حيث أشار إلى أن مصر مرت بظروف استثنائية خلال الأعوام القليلة الماضية، أدت لرفع طموحات الشعب المصرى نحو تكوين دولة ديمقراطية حديثة وتحقيق مستويات معيشية أفضل وتوفير فرص عمل إضافية، وهو ما تطلب التزام حكومى قوى واستراتيجيات متكاملة وخطط عمل واضحة واستثمارات ضخمة وموارد طاقة إضافية، و شكلت هذه الطموحات المحرك الرئيسى لتبنى استراتيجية جديدة فى مجالات البترول والغاز الطبيعى ، وتوصلت الحكومة المصرية إلى استراتيجية متكاملة تتركز أهدافها الرئيسية فى ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلى، وتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية وتحسين استغلالها، بالإضافة إلى تأهيل وإعداد كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة العالية فى مجالات البترول والثروة المعدنية. وأوضح الملا أن هذه الاستراتيجية تعتمد على عدة محاور، تهدف إلى تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال خطة خمسية مدعومة بخطط طويلة وقصيرة الأمد، والعمل على ترشيد الدعم وإدارة الطلب على الطاقة ، وتشجيع وجذب استثمارات جديدة فى مجالات البحث والتنمية، والإسراع فى تنمية مشروعات الغاز الجديدة ، وتحديث البنية التحتية للبترول والغاز، وتنمية صناعة البتروكيماويات، وتنويع مزيج الطاقة بمصر وتحسين كفاءتها ، وتحويل مصر إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والزيت الخام ، وإعادة هيكلة قطاع البترول والغاز، بالاضافة إلى تنمية الثروة المعدنية. وبالنسبة لاستراتيجية القطاع لتطوير الموارد البشرية أوضح الملا أن الحكومة المصرية تولى اهتماماً خاصاً بالشباب وتنمية قدراتهم ، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عام 2016 هو عام الشباب واطلاقه فكرة مؤتمرات الشباب فى مختلف محافظات مصر ، وأضاف ان مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لديه برنامج مخصص لتنمية الموارد البشرية يهدف إلى استغلال امكانيات العاملين الحاليين والاستفادة من الكفاءات فى كافة المجالات البترولية.
