اقترح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر فى خطابه السنوى عن حال الاتحاد ، الأربعاء ، فى ستراسبورج "إطارا" أوروبيا لضبط الاستثمارات الاجنبية فى الاتحاد الأوروبى من أجل حماية القطاعات الاستراتيجية، يستجيب للمخاوف من عمليات الاستحواذ الصينية خصوصا. وقال يونكر "نقترح اليوم إطارا جديدا للاتحاد الاوروبى حول التدقيق فى الاستثمارات او ما يسمى بمسح الاستثمارات". وأوضح "اذا كانت شركة أجنبية عامة تريد شراء مرفأ أوروبى استراتيجى او جزء من بنيتنا التحتية للطاقة (...) او إحدى شركاتنا فى قطاع الدفاع فلا يمكن ان يتم ذلك الا بشفافية، عبر الدراسة العميقة والنقاش". وتابع يونكر أمام النواب الاوروبيين "من مسؤوليتنا السياسية معرفة ما يحدث على أرضنا لنكون قادرين على حماية أمننا الجماعى اذا احتاج الامر". وتدعم فرنسا والمانيا وايطاليا امكانية منح المفوضية مزيدا من الصلاحيات فى مراقبة الاستثمارات الاجنبية. وطلبت مرات عدة من المفوضية تقديم مقترحات فى هذا المجال، خصوصا خلال القمة الاوروبية الأخيرة فى نهاية حزيران/يونيو. لكن هذه الفكرة لا تلقى تأييد كل الدول الاعضاء. فبعض دول الجنوب مثل اليونان والبرتغال تحتاج الى المال لانعاش اقتصاداتها وتخشى ان يعرقل إجراء من هذا النوع الاستثمار الاجنبى فيها. ويستهدف هذا الاقتراح خصوصا المستثمرين الصينيين الذين أثارت شهيتهم للشركات الصناعية الاوروبية المتطورة قلقا كبيرا فى السنوات الاخيرة. من جهة أخرى، أعلن يونكر عزمه على تعزيز "البرنامج التجاري" للاتحاد الاوروبى. وقال أن أوروبا منفتحة على التجارة لكن المعاملة بالمثل مطلوبة. يجب ان يكون ما نحصل عليه يساوى ما نقدمه". وأعلن خصوصا نيته فتح مفاوضات تجارية مع استراليا ونيوزيلندا يأمل أن تسفر عن نتيجة بحلول 2019. وقال "نقترح بدء مفاوضات تجارية مع استراليا ونيوزيلندا". وأضاف "آمل أن تنجز كل هذه الاتفاقات بحلول نهاية الولاية الحالية" فى 2019. وأكد يونكر تأييده استحداث منصب وزير المالية والاقتصاد للاتحاد الأوروبى، ودعا الى إنشاء "سلطة مشتركة" لضبط سوق العمل. وقال "نحتاج الى وزير اوروبى للمالية" يكون فى الوقت نفسه مفوضا أوروبيا للاقتصاد والمالية ورئيسا لمجموعة اليورو التى تضم 19 بلدا تبنت العملة الواحدة. ودعا يونكر الى انشاء "سلطة مشتركة" لتطبيق القوانين التى تنظم استقدام عاملين بنظام الإعارة، مؤكدا انه "فى اتحاد تسوده المساواة لا يمكن ان يكون هناك عمال من الدرجة الثانية". وشدد على أن الذين يقومون بالعمل نفسه فى المكان نفسه يجب ان يتلقوا الأجر نفسه". وأضاف انه يقترح انشاء سلطة أوروبية جديدة لضبط هذه الإجراءات وتنفيذها. جانب من المؤتمر
