مباحث الأموال العامة بالوجه القبلى توجه ضربات موجعة لتجار العملة بالصعيد

وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة الوجه القبلى، عدة حملات على تجار العملة بمراكز محافظة سوهاج المختلفة، لضبط تجار العملة بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون وتعليمات البنك المركزى المصرى، وذلك عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج، الأمر الذى يؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد الوطنى.

أسفرت الجهود، عن ضبط "محمود.ا"21 سنة، طالب ويقيم بناحية نيده، دائرة مركز أخميم، بحيازته 6500 ريال سعودى، و 1000 درهم إمارتى، و2000 جنيه مصرى، وعدد من إيصالات استبدال العملة منسوبة للبنك الأهلى المصرى، وبمواجهة المتهم اعترف بمضمون ما تقدم قيد المحضر برقم 2925 إدارى القسم لسنة 2017، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط، "أحمد . ا" 30 سنة، محامى ويقيم بندر ساقلته، لقيامه بالاشتراك مع "نور الدين . م" المقيم بذات الناحية، فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وإعادة بيعها في السوق السوداء، وتسليم ذوي العاملين بالخارج قيمتها بالعملة الوطنية داخل البلاد، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لقانون البنك المركزي، حيث بلغ إجمالى تعاملات المذكورين "300" ثلاثمائة ألف دولار "2.000.000" مليون ريال سعودى خلال عام ونصف، وبمواجهة المتهم الأول إعترف بمضمون ما تقدم، وتم إخطار نقابة المحامين الفرعية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بضبط المتهم الهارب تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وقيد المحضر برقم 1908 إداري المركز لسنة 2017، وجارى العرض على النيابة العامة.

وأنهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، "منطقة الوجه القبلي"، بضبط "محمود.س" 32 سنة، سائق ويقيم بناحية الشيخ مرزوق دائرة المركز، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه "على" 37 عامل "يعمل بدولة الكويت" فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وإعادة بيعها فى السوق السوداء، وتسليم ذوي العاملين بالخارج قيمتها بالعملة الوطنية داخل البلاد، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لقانون البنك المركزى، حيث بلغ إجمالى المبالغ المحولة لحساب الأول "200" مائتان ألف دولار.

وبمواجهة المتهم الأول، اعترف بمضمون ما تقدم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم الهارب تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وقيد المحضر برقم 5104 إداري المركز لسنة 2017، وجاري العرض على النيابة العامة.