مصر تلاحق ممولى الإرهاب فى المحافل الدولية.. القاهرة تدعو مجلس الأمن للتحقيق فى اتهام قطر بدفع فدية لمنظمة إرهابية.. وتطالب بمعلومات حول المستهلك والمشتري للبترول من "داعش" ووسائل نقله من سوريا والعراق

دعت جمهورية مصر العربية مجلس الأمن للتصديق على إجراء تحقيق حول ما تناولته وسائل إعلام من دفع قطر مليار دولار فدية لتنظيم إرهابى فى العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدي هذا التنظيم الإرهابي عندما كانوا فى رحلة صيد، معربة عن تطلعها لتضمين نتائج هذا التحقيق فى التقرير السادس للسكرتير العام حول داعش، مؤكدة انه وفقاً لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرارات 2161، 2199 و2253، تلتزم جميع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التي يتحصلون عليها من جراء الفدية، أو من أية تنازلات سياسية، مشددة على أن هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن -إن ثبتت صحته- له انعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب، حيث يعتبر دعماً مباشراً للإرهاب.

وطالبت مصر خلال جلسة الإحاطة حول التقرير الخامس للسكرتير العام حول داعش، للتعرف على تقييم السكرتارية لتداعيات حصول داعش (أو تنظيم مرتبط به) على مبلغ بهذه الضخامة في هذا التوقيت الذي تتواصل فيه جهود تحرير الموصل وكيفية مواجهة مجلس الأمن مثل هذا الانتهاك الصارخ لقراراته.

وأكدت مصر، أن التقرير الخامس للسكرتير العام حول داعش يبرز عدداً من الجوانب الهامة المرتبطة بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ويتضمن مقترحات محددة، لكنه يعكس أيضاً وجود عدد من الثغرات التى يجب التركيز عليها، ونطالب السكرتارية بالانتباه اليها، ومنها تراجع وتيرة تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق مختلفة إلى العراق وسوريا، مؤكدة أن عودة وإعادة توطين هؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاعات إلى مناطق أخرى إنما يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وأعربت مصر عن رغبتها فى الحصول على المزيد من الإيضاحات والتفاصيل المرتبطة بهاذين العنصرين، وكيف يتسنى للإرهابيين الأجانب الوصول إلى سوريا والعراق؟ وما هى الطرق التى يسلكوها؟ وما هى الأساليب التى يتبعوها للانتقال من سوريا والعراق إلى مناطق أخرى؟.

وأشارت مصر إلى أن التقرير المقدم من السكرتير العام فى فقرته رقم 8 يؤكد أن دول المعبر تواجه تحديات حقيقية نظراً لعدم تمكنها من احتجاز، أو توجيه الاتهام أو تسليم المشتبه فيهم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب العابرين لأراضيها في ظل غياب أسس ودلائل قانونية كافية، مؤكدة وجود خطر حقيقي ان يُتاح للمقاتلين الإرهابيين الأجانب العابرين بأراضي تلك الدول حرية التحرك والسفر. وتسائلت عن كيف يمكن لمجلس الامن تناول هذه الفجوة الأمنية والقانونية الخطيرة في جهود مكافحة الإرهاب؟ نتطلع لتلقى اقتراحات محددة من السكرتارية في هذا الشأن.

وتعليقا على الفقرة رقم 6 حول استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تتعلق بممارسة الإرهاب، أشارت مصر لوجود توصية عامة في الفقرة 61 من التقرير تتعلق بأهمية الرصد الفعال لاستخدام الإرهابيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتعين التوصل إلى توصيات محددة لمواجهة وإيقاف هذا العنصر الحيوي في قدرة الإرهابيين على التجنيد والترويج لرسائلهم الهدامة.

وتعليقا على ما ورد فى التقرير إلى أن وسائل تمويل أنشطة داعش فى تراجع مستمر خلال الأشهر ال 16 الماضية، أكدت مصر أن التنظيم الإرهابى مازال يعتمد على مصدرين للدخل، لاسيما المواد الهيدروكربونية وجمع الضرائب. نتطلع لتلقى تفاصيل عن مواصلة داعش للاتجار في المواد الهيدروكربونية، متسائلة حول المستهلك والمشتري لهذا البترول؟ وما هي وسائل نقل البترول من سوريا والعراق لهذا "المستهلك/المشتري"؟ كما تتطلع مصر لمعلومات إضافية حول طبيعة المعاملات والتحويلات المالية ذات الصلة.

وطالب وفد مصر فى مجلس الأمن، بتحرى الدقة والموضوعية فى استخدام بعض المصطلحات والمفاهيم، مشيرا إلى استخدام البعض لمصطلح لا وجود له في أدبياتنا وهو "التطرف الإسلامى"، داعيا الجميع لإدراك انه لا يوجد "تطرف إسلامي" لأن الإسلام دين حنيف لا يعرف التطرف، مشيرا لوجود أفراد وتنظيمات تتخذ من الأديان ذريعة لتبرير تبنى الفكر الإرهابي، مؤكدا أن مجلس الأمن قد اتخذ مؤخراً خطوة هامة لمواجهة هذا الفكر من خلال اعتماد القرار رقم 2354 والإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابى بناءً على مبادرة مصرية.