خلافات بنقابة المحامين حول قانون المحاماة.. عضو بالمجلس يعلن إعداد مقترح.. ويؤكد: سنقف ضد مشروع سامح عاشور.. وآخرون: نلتف حول ما تقدمه النقابة.. والنقيب العام يرد: "من لديه قانون فليقدمه ولكن ليس باسم النقابة"

شهدت نقابة المحامين، خلافات حادة بين أعضاء مجلس النقابة بشأن المشروع الذى تقدم به النقيب سامح عاشور إلى مجلس النواب لتعديل قانون المحاماة، حيث خرج أحد أعضاء المجلس ليعلن عن إعداد مشروع آخر بعيد عن مشروع النقيب لأن "عاشور" لم يعرض مشروع القانون على مجلس النقابة قبل إرساله إلى البرلمان.

فى حين خرج عدد من مجلس النقابة ليؤكدون أنه تم عرض مشروع القانون المقدم من النقيب سامح عاشور على مجلس النقابة، وأن أعضاء المجلس وافقوا عليه مع إبداء بعض الملاحظات.

ومن جانبه، أعلن ابو النجا المحرزى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن إعداد مشروع لتعديل قانون المحاماة بعيدا عن المشروع الذى تقدم به النقيب سامح عاشور. وأضاف المحرزى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن أعضاء مجلس النقابة اعترضوا على مشروع القانون الذى تقدم به النقيب سامح إلى مجلس النواب لتعديل قانون المحاماة لأنه لم يأخذ رأى أعضاء مجلس النقابة فيه قبل تقديمه.

وتابع أبو النجا المحرزى قائلا: "مشروع القانون المقدم من النقيب لصالحه، النقيب يريد فى قانونه حل المجالس المنتخبة بإرادة المحامين ويأتى بمجالس أخرى، نتواصل مع أعضاء بمجلس النواب للوقوف ضد مشروع القانون المقدم من سامح عاشور أو أى مشروع يقدم بعيدا عن مجلس النقابة".

فيما قال عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه تم عرض مشروع القانون المقدم من النقيب سامح عاشور لتعديل قانون المحاماة على مجلس النقابة وأنه تمت الموافقة عليه بالإجماع. وأوضح عبد الجواد أحمد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مشروع القانون المقدم من النقيب سامح عاشور هو المعبر عن طموحات المحامين، موضحا أن المشروع هو الأقدر والأفضل، متابعا: "مشروع النقيب عرض على مجلس النقابة وتم الموافقة عليه، ونحن جميعا نلتف حول مشروع قانون النقيب، أغلب أعضاء مجلس النواب من المحامين أعلنوا عن تأييدهم ودعمهم لمشروع قانون النقابة وأتمنى أن يتم الانتهاء من المشروع فى أسرع وقت لأنه يتضمن مواد إصلاحية تعود بالنفع على المحامين والنقابة".

وأشار مجدى عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين، إلى أن مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من النقيب العام عرض على المجلس فى شهر سبتمبر من العام الماضى فى مؤتمر بورسعيد فى كتاب مطبوع وأنه تمت مناقشته خلال المؤتمر.

ونوه مجدى عبد الحليم فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن مادتى تشكيل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية احتلت أغلب المناقشات، متابعا: "وقد أعيدت مناقشة مواد المشروع فى ثلاثة اجتماعات المجلس بعد مؤتمر بورسعيد ثم تخصص اجتماع المجلس الأخير بالكامل لمناقشة هذا المشروع الذى استعرضه مادة مادة واستمع النقيب وهيئة المكتب إلى مناقشات 35 عضوا، حول مواد القانون وانتهى الاجتماع إلى تأكيد الموافقة على مشروع القانون مع تعديل فى مادة تشكيل المجلس ليكون 32 بدلا من 28، وأن تكون هناك مادة انتقالية ببقاء مجلس النقابة العامة الحالى ومجالس الفرعيات لحين انتهاء دوراتهم".

واستطرد مجدى عبد الحليم قائلا: "أبو النجا المحرزى الذى أعلن عن إعداد مشروع لتعديل قانون المحاماة بعيدا عن مشروع النقيب كانت له مداخله فى المناقشات وكان أحد الأعضاء الداعين لزيادة مقاعد أعضاء العامة وقصر انتخابهم على جمعيات فى محاكم الاستئناف وقد وافق المجلس على مقترحه الأول، فى حين لم تتم الموافقة على مقترح قصر اختيار أعضاء الاستئناف على جمعياتهم وأن يكون الاختيار على مستوى الجمعيات العمومية كلها بواقع 2 عن كل محكمة استئناف عدا استئناف القاهرة وذلك بالطبع بعيدا عن عضوى الشباب والإدارات والمرأة".

وأردف مجدى عبد الحليم قائلا: "الاجتماع الأخير لمجلس النقابة تناول مشروع التعديل الذى تقدم به وكيل المجلس سليمان وهدان قبل أن يعيد مشروع النقابة على الأعضاء مرة أخرى وقد قرر المجلس بالإجماع رفض هذا المشروع والموافقة على مشروع النقابة مع التعديلات المشار إليها".

وفى السياق ذاته، أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن المشروع الذى تقدم به إلى مجلس النواب لتعديل قانون المحاماة مقدم باسم مجلس النقابة، مضيفا أن أى خروج عليه سيكون غير مقبول.

وعلق سامح عاشور على إعلان ابو النجا المحرزى عضو مجلس النقابة عن إعداد مشروع لتعديل قانون المحاماة قائلا ل"اليوم السابع": "البحث عن أدوار صعبة، اللى عاوز يقدم قانون يقدمه هو حر ولكن ليس باسم نقابة المحامين".