قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، إخلاء سبيل صاحب جمعية استهلاكية خاصة ببنها بعد سداده مبلغ مليون جنيه وتقسيط باقي المبالغ المتبقية عليه. وكشفت التحقيقات أن صاحب الجمعية الاستهلاكية كان من موردين السلع لوزارة التموين واتفق علي توريد سلع عبارة عن زيت وسكر وأرز لوزارة التموين بقيمة 5 ملايين جنيه وبعد حصوله علي المبلغ ماطل في توريد السلع المتفق عليها. واوضحت التحقيقات أن المتهم من المتعاقدين مع وزارة التموين بما يزيد عن 50 ألف جنيه، هو ما يعني أن المتهم من ضمن الفئات التي تخضع لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 والذي نص علي "خضوع الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون خمسين ألفا من الجنيهات" . واضافت التحقيقات أن المتهم تم مواجهته بالتحريات والتقارير الرقابية التي كشفت وجود تضخم في ثروته نتيجة حصوله علي أموال وزارة التموين ورفض تسليم البضائع المتفق عليه وتقرر حبسه 15 يوم. وخلال جلسة التجديد عرض المتهم التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع برد الأموال المستحقة عليه فوافق الجهاز وسدد المتهم مبلغ مليون جنيه على أن يسدد باقي المبلغ في صورة اقساط. وقرر جهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيله علي ذمة التحقيقات لحين سداد باقي المبلغ.
