تراجع نسبة الجريمة فى قطاع غزة

وصف مدير المكتب الإعلامى للشرطة الفلسطينية الرائد أيمن البطنيجى، عمل الشرطة فى عام 2010 ب"الجيد", مشيراً إلى أن الإحصائيات تؤكد تراجع نسبة الجريمة بشكل عام فى قطاع غزة. وقال البطنيجى: "الأرقام الرسمية لعام 2009 تشير إلى أن عدد الجرائم وصل إلى 19.536 من إجمالى الجرائم العامة فى المجتمع, أما فى عام 2010 فقد تراجع الرقم إلى 14.520 جريمة" .
ولفت إلى وجود زيادة فى عدد الجرائم بمحافظتى الشمال والوسطى, وتراجعاً كبيراً فى رفح وغزة وخان يونس, وذكر أن قيادة الشرطة أعدت خطة لترتيب الأمور فى الجانب السياحى والأخلاقى والآداب العامة فى المجتمع, مشيراً إلى أنهم بصدد تفعيل استقبال شكاوى المواطنين من خلال وضع رقم مجانى للاتصال عليه لتفعيل أى شكوى من قبل المواطنين.
وحول المعوقات التى واجهتها الشرطة الفلسطينية فى القطاع, أوضح أن عدم توفر الإمكانات المادية كان من أكبر الصعوبات التى واجهتها, والتى برزت بشكل كبير فى محاولات ترميم وبناء المقرات الأمنية وتوفير المعدات اللازمة للشرطة، ولفت إلى عدم استطاعة أجهزة الشرطة إيفاد بعض القيادات والكوادر لتدريبها فى خارج القطاع على أمور مستجدة وحديثة فى عمل الشرطة.
وفيما يتعلق بالشرطة النسائية, لفت البطنيجى وفق ما نشره موقع الوزارة الرسمى إلى أن الشرطة النسائية كان لها دور كبير فى قطاع غزة, حيث بلغ عدد أفرادها ثمانين, مطالباً بزيادة هذا العدد لما يقع على عاتقهم من مهام ضخمة.
وبشأن التهديدات الإسرائيلية بشن حرب جديدة على قطاع غزة, أوضح البطنيجى أن هناك تخوفاً من اندلاع حرب قادمة, ولكن يمكن القول إن العدو الإسرائيلى استهدف فى السابق مقرات الأجهزة الأمنية، ولم يهزم أهل القطاع حتى بعد تقديم أكثر من 250 شهيداً من الشرطة، ونوه إلى أن استهداف هذه المقرات وأفرادها هو استهداف للشرطة المدنية التى تخدم المواطنين، موضحاً أنه تم تقديم رسائل قانونية لمحاكم دولية لإدانة الكيان الإسرائيلى باستهداف المقرات الآمنة التى لا يجوز استهدافها حسب القانون الدولى.
وأكد البطنيجى، أنه فى الذكرى الثانية للحرب على غزة ورحيل الشهيد وزير الداخلية والأمن الوطنى سعيد صيام، ومدير عام الشرطة اللواء توفيق جبر، وباقى الشهداء, فإن الشرطة بكامل عدتها وقوتها لحفظ الأمن والنظام وضبط الأمور فى قطاع غزة.