تأجيل النطق بالحكم فى قتلة محمد العليمى ل 1 يوليو

قررت محكمة جنايات شبين الكوم، المنعقدة بوادى النطرون، اليوم السبت، برئاسة المستشار ممدوح أيوب، تأجيل محاكمة عائلة أبو حريرة، المتهمين بقتل محمد عيسي العليمى، ابن قرية شما مركز أشمون بالمنوفية، لجلسة 1 يوليو المقبل، وذلك لسماع مرافعة دفاع المتهمين والنطق بالحكم.
كانت المحكمة قد استمعت اليوم لباقي شهود الإثبات، ومنهم مصطفى خالد الأشمونى الذى أقر أمام هيئة المحكمة أنه رأى المتهم الأول سامح على أبو حريرة أثناء إطلاقه النار على المجني عليه.
وفي مرافعة النيابة، طالب المستشار يامن يوسف، رئيس نيابة أشمون، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وهى الإعدام شنقا لما ارتكبوه من جرائم تقشعر لها الأبدان فى قرية كانت طوال عمرها هادئة وساكنة، مؤكدا على أن المتهم الرئيسي ارتكب جريمته البشعة، مع سبق الإصرار والترصد، مستعرضا سجله هو وأسرته الإجرامي في ترويع الآمنين.
وترأس هيئة المدعين بالحق المدني المستشار بلال الصاوي، الذي قال في مرافعته قائلا، إن هذه الواقعة امتداد لظلم وجبروت عائلة أبو حريرة التي دأبت على ارتكاب العديد من أعمال الترويع، وبث الرعب في نفوس أهالي شما، مما دفع الأهالى لطردهم خارج القرية، وحمل المجني عليه محمد عيسي العليمي على رقبته شكاوى أهالي هذه القرية المنكوبة فأصبح العدو الأول لهؤلاء الطغاة".
وواصل، نطلب الإعدام وقد رأينا سيل الدماء الذي جرف من الضحايا جميعا يجري ويتوقف عند منصتكم العادلة، وتُشير هذه الدماء نحو القاتلين، وتقول لكم القصاص القصاص من هؤلاء المجرمين، ونطلب الإعدام وإن بدا فى نظر البعض قاسيا فقد سبق للمتهمين أن أقاموه على ضحايا شما وكان عليهم سهلا يسيرا .
وتابع المستشارين إنكم إذا أقمتم العدل بإعدام هؤلاء فقد أقمتموه في حق وقد سبق لهؤلاء المجرمين أن أقاموه في غير حق، ولا أجد أفضل من كتاب الله لأختم به مرافعتي "وماظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون .
حضر مع المدعين بالحق المدني فريق من المحامين على رأسهم المستشار بلال الصاوي، وخالد الشرقاوي، ومحمد السنوسي، ومصطفي شانه، وإسلام طاحون، ومحمود الشاهد، ومحمود حلمي إسماعيل، وأحمد أبو الزين، وأحمد شاكر، وتوفيق غنيمة.
كان العشرات من أهالي القرية قد تظاهروا أمام المحكمة مطالبين بإعدام المتهمين، رافعين صور ابنهم القتيل محمد العليمي، مرددين هتافات تطالب بإعدام القتلة من أبناء عائلة أبو حريرة، وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب قوات الأمن العام ومكافحة الشغب.