البرلمان يدعم البطاقة التموينية بزيادة تصل ل36 جنيها.. ائتلاف الأغلبية يتقدم بمشروع قانون لخصم 10 % من الصناديق الخاصة لدعم البطاقة.. واستدعاء وزراء التموين والمالية والصناعة لبحث آليات التنفيذ

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمد السويدى بخصم نسبة 10% من الصناديق الخاصة لصالح دعم بطاقات التموين وخصم 15% من فوائض الصناديق الخاصة لسداد عجز الموازنة العامة.
وقرر مجلس النواب، إحالة مشروع القانون المقدم من النائب محمد السويدى وأكثر من عُشر أعضاء المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
وتستعد اللجنة لعقد جلسات مع الجهات المعنية لبحث كيفية صرف تلك النسبة وسبل الاستفادة منها، وتصل عدد الصناديق الخاصة لحوالى 700 صندوق.

عمرو غلاب: نستهدف من تخصيص 10 % من الصناديق للبطاقة بزيادتها ل36 جنيها
وأكد النائب عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اللجنة الاقتصادية، أن تخصيص 10 % من الصناديق الخاصة لدعم البطاقة التموينية خطوة جيدة، لدعم المواطن محدودى الدخل فى ظل الغلاء الحالى، لافتا إلى أن يعد أكثر دعم يمكن تقديمه بشكل مباشر.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن ذلك يعد حلا سريعا لمواجهة موجة الغلاء الراهنة، مشددا أن الائتلاف يستهدف من تخصيص تلك النسبة زيادة البطاقة التموينية لتكون 36 جنيها بدلا من 21 جنيها بفارق زيادة 14 إلى 15 جنيها.
وأشار إلى أن ذلك يعد فى طريق الخط الذى اتخذته الحكومة لزيادة البطاقة التموينية كمنحة فى رمضان ب14 جنيها، وهو ما يسعى البرلمان إلى استمرارها.
وأكد أن اللجنة ستستدعى فى جلسات مناقشتها وزير التموين ووزير الصناعة والتجارة لبحث كيفية الاستفادة من ذلك وأطر تنفيذها.

مدحت الشريف: وزارة المالية طالبت بإدراجها بالموازنة الجديدة ونحتاج لوضع محددات لمحدودى الدخل
ويقول النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن مقترح ائتلاف دعم مصر ليس بجديد، لافتا إلى أن وزير المالية كان قد طلب خصم 25 % من حصيلة الصناديق الخاصة لصالح الموازنة العامة الجديدة للدولة.
وأضاف أن الدولة أيضا قامت بذلك فى الموازنات السابقة للدولة بنسب تتراوح بين 10 % ل 25 % من الحصيلة الإجمالية، موضحا أن الدولة بحاجة لترشيد الإطار التموينى لضمان وصوله لمستحقيه.
وأشار إلى أن البرلمان كان قد طلب حتى قاعدة بيانات حول محددات محدودى الدخل وحتى الآن الحكومة لم تضعها، لافتا إلى ضرورة وضعها بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة لتوجيه الدعم لمستحقيه.
وأشار إلى أن اللجنة ستطالب الجهات المعنية بعرض ما تم إنجازه بشأن تنقية البطاقات التموينية والمحدادت الخاصة بمحدودى الدخل.
وأكد النائب، أن عمرو الجارجى وزير المالية سيحضر للجنة الاقتصادية الاثنين المقبل لمناقشة ما وصل إليها من بيانات لأرصدة الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة لدى الجهات الحكومية وهيئة البريد وبنك الاستثمار، بيانات البنك المركزى.

وكيل "اقتصادية النواب": نبحث كافة الموارد البديلة لزيادة البطاقة التموينية
وأكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان وزارة المالية تخصيص منحة حكومية للبطاقات التموينية بمليار جنيه بمناسبة شهر رمضان خطوة جيدة، لافتا إلى أنه سيتواصل مع عمرو الجارحى وزير المالية لبحث استمرار تلك الزيادة طوال العام.
وأوضح أنه رغم تحفظه على استخدام الصناديق الخاصة فى دعم أساسيات للدولة إلا أن إذا كان ذلك هو الحل الوحيد سيتجه البرلمان له كمورد لزيادة البطاقة التموينية.
وشدد أن ذلك المقترح كان تتجه له اللجنة الاقتصادية ولكن لم يتم التصديق عليه نتيجة عدم تسلم حصر رسمى بأرصدة الصناديق الخاصة حتى الآن من وزارة المالية، مشيرا إلى أن نواب البرلمان كانوا قد طالبوا بزيادة البطاقة التموينية فى شهر رمضان بالضعف لتكون بدلا من 21 إلى 42.
وأوضح أنه سيسعى للبحث مع وزير المالية على تدبير موارد إضافية للدولة لزيادة البطاقة التموينية للشعور بظروف المواطنين، بجانب تصنيف البطاقة للحصول على سلع أساسية فيها.