نقابة المحامين تقرر تشكيل لجنة لإعداد طعن على حكم حبس 7 من أعضائها بالمنيا

انتهى منذ قليل الاجتماع الذى نظمه سامح عاشور نقيب المحامين مع مجلس النقابات الفرعية والمنعقد بمقر النادى النهرى بالمعادى لبحث أزمة محامى مطاى بالمنيا المسجونين وعدد من الأمور العالقة بالنقابة.
ومن جانبه، قال مجدى عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين، إنه فيما يتعلق بقضية مطاى وافق سامح عاشور نقيب المحامين على تشكيل لجنة لإعداد الطعن وعلى الخطوات التى تتم نحو الإفراج على المحبوسين ال7 من محامين مطاى بالمنيا .
وأضاف عبد الحليم فى تصريح ل"اليوم السابع" أن نقيب المحامين رفض الحديث فيما يتعلق بأى إجراء آخر نحو أزمة محامين مطاى والتى تنادى بإدراجهم للعفو الرئاسى، لافتا إلى أن النقيب يتابع جميع تحركات مجلس النقابة الفرعية بالمنيا بما فيها لقاءاته مع أعضاء البرلمان كأحد وسائل حل الأزمة.
وأشار المتحدث باسم نقابة المحامين إلى أن سامح عاشور متواصل دائما مع رئيس البرلمان ليس فقط لأزمة محامين مطاى، ولكن بشأن التعامل أيضا مع قانون القيمة المضافة ومحاسبة المحامين، حيث إن هناك اقتراحا لتعديل نص المادة 16 التى تحدد محاسبة المحامين.
وذكر عبد الحليم أن نقيب المحامين طرح على أعضاء مجالس النقابات الفرعية برتوكول تم توقيعه مع مصلحة الضرائب بشأن حساب درجات التقاضى فى القيمة المضافة لتصبح 20 جنيها للمحاكم الجزئية و40 جنيها للمحاكم الابتدائية و60 جنيها للاستئناف، لافتا إلى أن هذا الاتفاق لا يمنع أى محام من تسجيل نفسه ولا من تقديم طعون على قانون القيمة المضافة أمام المحكمة الدستورية.

وتابع المتحدث باسم نقابة المحامين أن سامح عاشور أكد خلال اجتماعه بأعضاء مجلس النقابات الفرعية أن النقابة مستمرة فى تنفيذ ضوابط القيد وأن الحكم لا يمنع تنفيذ الضوابط، وأنه مستمر فى تطبيقها للحفاظ على أموال المحامين لأن أى محامى ينضم للنقابة يحملها 90 ألف جنيه امتيازات من تأمينات صحية وعلاج وخلافه.
واستطرد عبد الحليم أن نقيب الصحفيين ناشد النقباء الفرعيين بأمرين أولا عدم الظهور الإعلامى على شاشات الفصائيات وكتابة الآراء على الفيس بوك، وأن الأمر الثانى يتمثل فى اتخاذ الإجراءات التأديبة ضد أى محامى يتجاوز ويسىء للمحامين.