"الداخلية" تحاصر سماسرة الموت.. ضبط 14 سمساراً قبل تحريك 6 رحلات عبر المتوسط.. مساعد الوزير ل"اليوم السابع": تلقينا بلاغات باختفاء شباب قسرياً وتبين هجرتهم بطريق غير شرعية.. وأحبطنا هجرة 5 آلاف شاب خلال عام

وضعت الأجهزة الأمنية خطة متكاملة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية عبر السواحل البحرية والدروب الصحراوية المختلفة، وضبط الضالعين فى تلك الجرائم للحد من انتشارها، والتصدي لرحلات الموت التى تعصف بأحلام العشرات من الشباب الطامحين في تحقيق الثراء السريع.
ملاحقات أمنية استهدفت كبار سماسرة الهجرة غير الشرعية، وأباطرة رحلات الموت بالمحافظات الساحلية، الذين دأبوا على جمع الأموال من الشباب بحجة توفير وسيلة سفر لهم لعدد من الدول الأجنبية عبر البحر، بحثاً عن المال هناك، وسرعان ما تغرق أحلامهم معهم في مياه البحر الأبيض المتوسط، في رحلات كُتب على معظمها الفشل.
واستهدفت أجهزة الأمن عدداً من السماسرة الذين يستأجرون شققا مفروشة بالمحافظات الساحلية لجمع الشباب قبل سفرهم للخارج، ونجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية 14 سمساراً ، ووجهت حملات أمنية استهدفت أماكن تواجدهم وألقت القبض عليهم.
وكشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية تورط المتهمين في تنظيم 6 رحلات هجرة غير شرعية للخارج، وجمع آلاف الأموال من الشباب وذويهم، بهدف توفير فرص عمل لهم بالخارج.
الغريب في الأمر، أن عدداً من الشباب الذين يهاجرون بطريقة غير شرعية وتبتلعهم مياه البحر، يحاول ذويهم الهرب من المسئولية فيطلقون شائعات باختفائهم قسرياً، طبقاً لتصريحات اللواء صلاح الدين فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان.,

وقال فؤاء فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن المجلس القومي لحقوق الانسان أرسل للقطاع على مدار 3 سنوات ماضية طلبات للاستفسار عن 448 شخصا، وتبين أنه من بين هؤلاء الأشخاص شباب هاجروا بطريقة غير شرعية خارج البلاد.
وبلغة الأرقام فإن ظاهرة الهجرة غير الشرعية كادت أن تختفي قبل ثورة 25 يناير ، بسبب قانون الطوارئ واعتقال المسئولين عن الهجرة غير المشروعة، ففى عام 2010 تم ترحيل 500 شاب ، غير أنه بعد الثورة بدأت الظاهرة فى الظهور مجدداً ، ففى عام 2011 تم تحرير 24 قضية تضم 1300 شاب، وف العام الذى تلاه تم ضبط 703 قضية وإحباط تهريب 1500 شاب.
وفى 2013 تم ضبط 979 قضية وإحباط هجرة 1200 شاب، وفى 2014 تم ترحيل 38 شاب وإحباط هجرة 2600 شاب، وفى 2015 تم ضبط 246 مرحل وإحباط تهريب 4200 شاب، وفي عام 2016 تم إحباط تهريب أكثر من 5 آلاف شاب.
ومع الإجراءات الصارمة التى تتخذها الأجهزة الأمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، يقابلها تشريعات ضعيفة تساعد على انتعاش الظاهرة، ويقول اللواء صلاح الدين فؤاد "إن العقوبات ضعيفة عبارة عن حبس سنة للمهرب، ويتم اعتبار الشاب الذى يحاول السفر بطريقة غير شرعية "ضحية"، ومن ثم أصبحنا نحتاج لثورة تشريعية من البرلمان وتغليظ للعقوبات".