البرلمان التركى يقر مادتين لتحديد صلاحياته وإجراء انتخابات رئاسية كل5 سنوات

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركى، اليوم الخميس، من جولة الاقتراع الأولى، على المادة الرابعة من مقترح التعديل الدستورى، القاضية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كل 5 سنوات فى نفس اليوم.

ووفقا لوكالة الأناضول، وافقت الجمعية العامة أيضا على المادة الخامسة من المقترح، والتى تحدد واجبات وصلاحيات البرلمان التركى.

وشارك فى التصويت السرى، على المادة الرابعة، 486 نائبا، صوّت 343 منهم بالموافقة على المادة، و139 ضدّها، فى حين وضع نائبان أوراق اقتراع فارغة، فيما ألغى صوتان.

وبحسب المادة، فإنّ الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، ستجري مرة كل 5 سنوات، على خلاف ما كانت عليها سابقاً، إذ كان الشعب التركي يتوجه إلى صناديق الاقتراع كل 4 سنوات لاختيار ممثليهم فى البرلمان.

وتتضمن المادة الجديدة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى نفس اليوم، على أن يحق للنائب الترشح لأكثر من مرة.

كما صوّت النواب، اليوم، على المادة الخامسة من مقترح التعديل الدستوري، التي تحدد واجبات وصلاحيات البرلمان التركي.

وشارك في التصويت على المادة الخامسة 354 نائباً، إذ غاب نواب حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) عن هذه الجولة.

وحصلت المادة على موافقة 343 نائباً، ورفضها 7، بينما وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغيت ورقة اقتراعية واحدة.

ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية.

ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى، إن لم يحصل على 330 صوتا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح ملغى في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.