البنك الأوروبى يؤكد استعداده تمويل المشروع النووى المصرى

إذا طلبت الحكومة ذلك..

أعلن كارل فريدريك نائب رئيس المكتب الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى لمنطقة الشرق الأدنى، استعداد البنك لتمويل المشروع النووى المصرى، فى حال طلب الحكومة الاقتراض منه.
وأكد فريدريك خلال اجتماع لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأربعاء، أن سياسة البنك تحترم تمويل المشروعات النووية فى حال الاستخدام السلمى للطاقة النووية، وقال: "هذا قرار الحكومة المصرية ونحن سندعم هذا الاتجاه".
وانتقد نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى عدم قيام البنوك العاملة فى السوق المصرية بمنح شهادات الضمان لأى عميل أو مؤسسة ترغب فى الاقتراض من بنك الاستثمار الأوروبى، حيث يشترط البنك وجود خطاب ضمان من أى بنك مصرى للعميل الذى يرغب فى الاقتراض من البنك الأوروبى لضمان سداد قيمة القرض.
وأوضح فريدريك أن البنك المركزى المصرى كان يمنح هذه الشهادات، إلا أنه توقف منذ 3 سنوات عن منحها، بما أدى بدوره إلى عدم إقراض البنك الأوروبى لأية مؤسسة مصرية منذ هذا الوقت.
وأعلن فريدريك رغبة البنك فى التوسع بعملية الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، خاصة وأن السوق المصرية تستوعب العديد من الاستثمارات، آملاً فى إقناع عدد من البنوك المصرية على الدخول مرة أخرى كضامن للعملاء الراغبين فى الاقتراض من البنك الأوروبى.
وأضاف فريدريك أن البنوك المصرية تعمل على القروض قصيرة الأجل، فى حين أن البنك الأوروبى يعمل بالقروض طويلة الأجل بشكل رئيسى، وهو ما يتوقع معه أن تلجأ المؤسسات المصرية للاقتراض منه عندما تحتاج للاقتراض طويل الأجل خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن البنك الأوروبى خصص لمصر مليار يورو للاقتراض، تم استنفاذها بواقع 60% اقتراض حكومى و40% للقطاع الخاص.
من جانبه، طالب حمدى رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال من نائب الرئيس الإقليمى للبنك الأوروبى بتجديد حصة مصر للاقتراض من البنك مرة أخرى، وهو ما وعد مع نائب الرئيس بإعادة النظر فيه.
قال رشاد إن المشروعات الصغيرة فى تعريف البنك الأوروبى هو ما يقل عن 75 مليون يورو، وهو ما يشمل قطاعاً ضخماً من الصناعات فى مصر، مطالبا بضرورة الاستفادة منه.