بعد إقرار العقوبات بقانون الرياضة.. هل ينتهى شغب الملاعب؟.. "الوفد" يطالب بآليات للتنفيذ.. "الشعب الجمهورى": يجب تغليظها.. الحركة الوطنية: الغرامة ليست حلا.. و"البلتاجى":تطبيقها يجعلنا أفضل من إنجلترا

أحدثت العقوبات التى أقرتها اللجنة السداسية بالبرلمان بقانون الرياضة الجديد، جدلا بين الأحزاب، حول من يؤكد ضرورة وضع آليات لضمان تنفيذ هذه العقوبات، وأخر يؤكد ضرورة تغليظها على مكررى أفعال الشغب ومنع دخولهم المدرجات، وثالث يؤكد أن العقوبات ليست حل عملى لمواجهة شغب المدرجات.

رئيس حزب الوفد يطالب بتصنيف الهتافات الجماهيرية
قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، أن هناك ضرورة لتحديد آليات تنفيذ العقوبات التى يتضمنها قانون الرياضة الجديد، موضحا أن هناك غرامات فى القانون الجديد مبالغ فيها بشكل كبير، خاصة ما يتعلق ببند 20 ألف جنيه عقوبة الهتافات المسيئة، موضحا: "يجب توضيح طبيعة الهتافات المسيئة هل هى هتافات ضد الدولة أم ضد اللاعبين أم ضد المدرب".

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، ل"اليوم السابع" أن التشديد مطلوب تنفيذه ضد المشاغبين فى المدرجات، ولكن هناك غرامات كبيرة، قد يصعب تنفيذ تطبيقها خاصة إذا كان المشجع من فئة صغار السن.

وأشار نائب رئيس حزب الوفد، إلى أن الغرامات هو بند مهم وضرورى، ولكن يجب تجديد كيفية تطبيق العقوبات على المخالفين فى القانون.

"حماة الوطن" يطلب دراسة غرامة إنشاء الروابط الرياضية
وفى ذات السياق قال اللواء محمد الغباشى، المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن، إن الحزب سيعقد اجتماعا اليوم، الاثنين للهيئة العليا للحزب، لمناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد، والمواد التى تم إقرارها من قبل لجان البرلمان عليه، وبحث مدى جدوى هذه المواد.

وأضاف المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن، ل"اليوم السابع: "أن الحزب سيدرس العقوبات التى تتضمنها قانون الرياضة، التى شملت 50 ألف جنيه غرامة لإنشاء روابط رياضية "مخالفة"، و20 ألف جنيه غرامة الهتافات المسيئة فى المدرجات لإبداء رأى الحزب فيها".

"الشعب الجمهورى": هذا القانون يضمن عودة الجماهير
بدوره أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن العقوبات التى نص عليها قانون الرياضة الجديد، سيضمن حسم قوى لكل المخالفين فى التشجيع بالمدرجات، لافتا إلى أن وجود قانون خاص للمشاغبين فى الملاعب سيمنع إثارة الفوضى فى المدرجات، ويضمن عودة الجمهور للتشجيع.

وطالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، فى تصريح ل"اليوم السابع" بضرورة تغليظ العقوبات على مكررى الشغب فى الملاعب، موضحا أن من يكرر الشغب ويفرض عليه عقوبات ثم يكرر الشغب من جديد يمنع من دخول الملاعب نهائيا بحيث يكون عبرة للآخرين.

فيما قال النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن تغليظ العقوبات لا يعد الحل الوحيد لمواجهة الشغب فى المدرجات ولكن لابد من حلول واقعية لمنع الشغب وإتاحة الفرصة للجمهور للتشجيع.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن معالجة أزمات الشغب فقط بالعقوبات والغرامات لا يعد حل عملى لمواجهة الشغب فى الفترة الحالية، ولكن ضرورة لإتاحة فرصة أكبر للجمهور للتشجيع.

رضا البلتاجى: تطبيق هذا القانون يجعلنا أفضل من إنجلترا
ومن جانبه أعلن النائب رضا البلتاجى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان نائب حزب المصريين الأحرار، موافقته على العقوبات التى جاءت بمشروع قانون الرياضة التى ناقشتها اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة بمجلس النواب.

وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة ل"اليوم السابع"، أن القوبة التى حددها القانون بغرامة 20 ألف جنيه كعقوبة للهتافات المسيئة والسب والقذف، والحبس سنة وغرامة 5 آلاف لحيازة ألعاب نارية مناسبة، لكن الأهم هو تطبيق القانون، مشيرا إلى أن القانون القديم كان به عقوبات ولم تفعل.

وشدد البلتاجى على أهمية تطبيق القوانين لحماية الملاعب والرياضة فى مصر بشكل عام، مضيفا: "أن مصر بها قوانين فى الرياضة لو طبقت لنصبح أفضل من إنجلترا".

وكانت اللجنة المشتركة من أعضاء اللجنتين "التشريعية والشباب والرياضة: قد أقرت المادة 107 من مشروع قانون الرياضة، المتعلقة بعقوبة الهتافات المسيئة والسب والقذف، والتى تنص على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو حض على الكراهية أو التميز العنصرى بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها".

كما ووافقت اللجنة على نص المادة 108، المتعلقة بعقوبة اقتحام الأندية والمقرات التى تمارس فيها الأنشطة الرياضية، التى تتضمن أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد".