البيئة تقترب من حل أزمة دير وادى الريان.. الوزير: جلسات مستمرة مع الكنيسة الأرثوذكسية لإنهاء المشكلة.. لم نطلب حتى الآن مقابلاً لممارسة النشاط فى الدير.. وتقديره يؤول لجهاز الخدمات الحكومية

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن جلسات مستمرة تتم بين مسئولين من جهاز شئون البيئة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية لحل أزمة دير الأنبا مكاريوس السكندرى، المعروف باسم الدير المنحوت بوادى الريان، الذى يقع على أرض محمية وادى الريان الطبيعية التابعة لوزارة البيئة، مضيفا أنه لم يشارك فى تلك الجلسات حتى الآن.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع "، أن الوزارة تركت تقدير المقابل المادى لحق ممارسة النشاط الدينى بالدير لجهاز الخدمات الحكومية التابع لوزارة المالية مؤكدا أنه لم يتم بعد تحديد أى جزء من الأرض سيستخدم استخداما دينيا أو زراعيا، متابعا "أنا لا أسمى اللقاءات بين الطرفين مفاوضات لكنها جلسات حل ولم نطلب حتى الآن مبالغ بعينها وتقدير مقابل ممارسة النشاط بالمحميات يئول لجهاز الخدمات الحكومية لأنها مال عام لكن بالطبع الاستخدام الدينى مختلف عن الاستخدام الزراعى والسياحة البيئية ولن نرضى بمعاملته كأى نشاط آخر ومفيش كلام فى ده".

وتابع الوزير، أرض المحمية ليست ملك أحد وهى فى الأساس مال عام أى ملك الشعب المصرى ونحن ندير ولا نملك وجهاز شئون البيئة له حقوق الإدارة التى نص عليها القانون واللائحة التنفيذية له الصادرة من رئيس مجلس الوزارة، هى التى أشارت الى وجود مقابل لممارسة النشاط، مضيفا: "نحن نلجأ فى تقدير حق ممارسة النشاط أو الانتفاع الى جهة محايدة خصها القانون بهذه السلطة لحساسية الأمر وكى لا يقال أن التقدير غير صحيح".

وأكد "فهمى "، أن دير سانت كاترين الذى يقع جنوب سيناء أسفل جبل كاترين أعلى الجبال فى مصر، بالقرب من جبل موسى ويقصده أفواج سياحية من جميع بقاع العالم، له وضع آخر بالنسبة لتقدير حق ممارسة النشاط حيث إنه بنى قبل إعلان محمية دير سانت كاترين أيام حكم العثمانيين.

وأوضح "فهمى "، أن نفس الإجراءات حدثت فى محمية وادى الجمال حيث تم تقدير مقابل حق الانتفاع بالمحمية من جانب إحدى جهاز الخدمات الحكومية وقدم لوزارة البيئة كى يتم طرح أنشطة المحمية للاستثمار.

وأشار "فهمى"، الى أن جهاز الخدمات الحكومية قدر أيضا قيمة حق ممارسة النشاط لمحمية وادى دجلة مؤكدا أنه هذا ما ستتبعه الوزارة مستقبلا بحيث يكون تقدير مقابل حق ممارسة النشاط فى يد جهة واحدة أى وزارة المالية التى تمتلك خبرة كبيرة فى هذا السياق وتستطيع الوزارة الاستناد عليها قانونيا فى كل ما يخص هذا الجانب.

وكان دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان أثار جدلا واسعا خلال الشهور الماضية، بسبب رغبة الدولة شق الطريق الدولى للفيوم مارا به ورفض الرهبان، ذلك حتى تدخل المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وتم الاتفاق على تقنين وضع الدير مع وزارة البيئة صاحبة أرض المحمية الطبيعية التى بنى فوقها الدير.