أصدرت دار الإفتاء المصرية كتيبًا ضم حوالى 60 سؤالاً وإجابة حول الأضحية وردت إليها من المواطنين، واشتملت الأسئلة على التعريف بالأضحية ووقت الذبح، وشروط الأضحية وكيفية تقسيمها، وغيرها من الأسئلة التى تتعلق بهذا الأمر، وهى كالآتى: 1- ما هى الأُضْحِيَّة؟ اسمٌ لما يُذكى تقربًا إلى الله تعالى فى أيام النحر بشرائط مخصوصة وبه سمى عيد الأضحى، أى الضحايا، وسميت الأضحية بذلك؛ لأنها تفعل فى وقت الضحى، والذى يبدأ من بعد شروق شمس يوم النحر(العاشر من ذى الحجة). 2- ما الدليل على أن الأُضْحِيَّة مشروعة؟ الأُضْحِيَّة مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، والإجماع: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ)، ((ضَحَّى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)) متفق عليه. 3- ما هى الحكمة من مشروعية الأُضْحِيَّة؟ الأُضْحِيَّة شرعت لِحِكَم كثيرة منها: شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه المتعددة، وإحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام فى يوم النحر، وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان ذلك كله هو سبب الفداء ورفع البلاء، فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما فى الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها. 4- متى شرعت الأُضْحِيَّة؟ شرعت الأضحية فى السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهى السنة التى شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال. 5- ما حكم الأُضْحِيَّة؟ اختلف الفقهاء فى حكم الأُضْحِيَّة على مذهبين: المذهب الأول: الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ فى حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، والمذهب الثانى أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة. 6- هل الأفضل الأضحية أم الصدقة؟ الأضحية أفضل من الصدقة؛ لأنها واجبة أو سنة مؤكدة، وشعيرة من شعائر الإسلام. 7- هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟ الجواب: لا يقوم غير الأُضْحِيَّة من الصدقات مقامها، حتى لو تصدق إنسان بشاة حية أو بقيمتها فى أيام النحر لم يكن ذلك مُغنيا له عن الأُضْحِيَّة، وذلك أنها شعيرة تعلقت بإراقة الدم، والأصل أن الأمر الشرعى إذا تعلق بفعل معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم، بخلاف الزكاة. 8- هل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟ لا تجزئ الأُضْحِيَّة عن العقيقة وهو قول المالكية والشافعية والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهو المفتى به. 9- إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة من يكون أولى؟ الأُضْحِيَّة والعقيقة سنتان، فإن عجز عن القيام بهما معا لفقر ونحوه قدَّم الأُضْحِيَّة؛ لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة. 10- هل يجب على المضحى أن ينوى الأُضْحِيَّة، أم يكفى مجرد القيام بالذبح فى وقته؟ يشترط نية الأضحية، لأن الذبح قد يكون لقصد الحصول على اللحم فحسب، وقد يكون تقربًا لله تعالى، والفعل لا يقع قربة إلا بالنية. 11- هل يجب أن تكون نية المضحى مقارنة للذبح؟ يشترط أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة لتعيين الذبيحة للتضحية، والذى يكون سابقا على الذبح عادة، سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها وتجنيبها عما يملكه من شياه أو بقر أو حيوانات أخرى، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر فى الذمة، ومثله الجعل؛ كأن يقول: جعلت هذه الشاة أُضْحِيَّة، فالنية فى هذا كله تكفى عن النية عند الذبح، وهذا عند الشافعية، وأما الحنفية والمالكية والحنابلة فتكفى عندهم النية السابقة عند الشراء أو التعيين. 12- هل يجوز ذبح الهدى فى أثناء الحج بنيتين: نية الهدى ونية الأُضْحِيَّة؟ لا يجوز ذبح الهدى فى أثناء الحج بنية الأُضْحِيَّة مع الهدي؛ لأن سبب مشروعية كل منهما مختلف ولا يقبل التداخل، فالأُضْحِيَّة مشروعة لشكر الله تعالى على سبيل الندب، أما ما يذبح فى الحج فقد يكون واجبا كهدى التمتع، وهو واجب بسبب ترك الإحرام بالحج من الميقات؛ لأن المحرم يحرم لحجه من مكة، وكهدى القِران، وهو للجمع بين الحج والعمرة فى سَفرة واحدة، وهو واجب أيضًا، وكالذبح لترك واجب من واجبات الحج، أو كفارة عن فعل محظور من ممنوعات الحج، وكلاهما واجب، وقد يكون ما يذبح فى الحج قربة وليس بواجب كمن يهدى تطوعا لفقراء الحرم، وكل هذا مخالف للغرض من الأُضْحِيَّة. 13- نذرت أن أذبح عجلاً، فهل يجوز أن أجمع بينه وبين الأُضْحِيَّة؟ الأصل فى النذر أن يؤدى كما نذر، ولا يجوز لك الجمع بين الأُضْحِيَّة والنذر فى هذه الذبيحة، فهذه الذبيحة تقع عن النذر. وإذا أردت الأضحية فعليك بذبيحة أخرى عنها. 14- هل يجب أن يذبح المضحى ذبيحته بنفسه؟ يستحب أن يذبحها بنفسه إن قدر على الذبح؛ لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيها، فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلما يحسنه، ويستحب فى هذه الحالة أن يشهد الأُضْحِيَّة. 15- ما حكم النيابة عن الأُضْحِيَّة؟ اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة فى ذبح الأُضْحِيَّة. 16- هل يجب أن يكون الذابح مالكا للأُضْحِيَّة؟ يشترط أن تكون الذبيحة مملوكة للمضحي، أو مأذونا له من صاحبها فى الأضحية بها صراحة أو دلالة، فإن لم تكن كذلك لم تجزئ الأضحية بها، لأنه ليس مالكا لها ولا نائبا عن مالكها، لأنه لم يأذن له فى ذبحها عنه، والأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل، ولا يقع لغيره إلا بإذنه. 17- هل يجوز إنابة غير المسلم فى ذبح الأُضْحِيَّة؟ ذهب الجمهور إلى صحة الأضحية مع الكراهة إذا كان النائب كتابيا من أهل الكتاب؛ لأنه من أهل الزكاة. 18- ما حكم صك الأُضْحِيَّة؟ الصك نوع من أنواع الوكالة، وهى جائزة فى النيابة فى ذبح الأُضْحِيَّة وتوزيعها، ويجب على الوكيل أن يراعى الشروط الشرعية فى الأُضْحِيَّة: من سِنِّها وسلامتها من العيوب، وذبحها فى وقت الذبح، وتوزيعها على من يستحقها. 19- هل يجوز الاقتراض من أجل الأُضْحِيَّة وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟ الأُضْحِيَّة سنة لمن تكون لديه القدرة عليها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، فمن كان غير واجد للمال الذى يكفى لشراء الأُضْحِيَّة فاشترى أضحيته بالثمن المقسط أو المؤجل لأجل معلوم وضحَّى بها؛ أجزأه ذلك. 20- هل يجوز للمضحى أن يدفع ثمن الأُضْحِيَّة من مال الزكاة؟ لا يجوز ذلك؛ فالزكاة لها مصارفها المحددة وتعطى بنية الزكاة، أما الأُضْحِيَّة فتعطى بنية الأُضْحِيَّة، والأُضْحِيَّة يأكل منها الغنى والفقير والمستحق للزكاة وغير المستحق لها. بخلاف الزكاة فلا ينبغى دفعها إلا لمن يستحقها من مصارفها. 21- هل يحرم على المضحى الأخذ من شعره وأظافره؟ عَنْ أم سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا رأيتم هِلالَ ذِى الْحِجَّةِ وأراد أحدكم أَنْ يُضَحِّى فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظفاره)) وقال جمهور العلماء على أن الأمر بالإمساك عن الشعر والأظافر فى هذا الحديث محمول على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب 22- ما يستحب للمضحى فعله بالذبيحة قبل الأضحية؟ يستحب قبل الأضحية أمور: أن يُظهِر (يربطها فى مكان ظاهر) المضحى الأُضْحِيَّةَ قبل يوم النحر بأيام إن تيسر له ذلك، أن يقلدها ويجللها؛ قياسا على الهدي، لأن ذلك يشعر بتعظيمها، أن يسوقها إلى مكان الذبح سوقا جميلا لا عنيفا، ولا يجر برجلها إليه، عرض الماء على الذبيحة قبل الذبح. 23- من أراد الأضحية هل يحرم عليه جماع زوجته فى العشر من ذى الحجة وهو ليس بحاج؟ يجوز لمن أراد أن يضحى أن يجامع زوجته فى العشر من ذى الحجة ما لم يكن هناك مانع شرعى كالحيض والنفاس. 24- هل هناك دعاء يقوله المضحى عند ذبح الأُضْحِيَّة؟ يستحب أن يدعو فيقول : اللهم منك وإليك، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، ويستحب بعد التسمية التكبير ثلاثا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالقبول. 25- ما الذى يستحب للمضحى بعد الأضحية؟ يستحب للمضحى بعد الذبح أمور منها ما يلى: أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة، أن يأكل منها ويطعم ويدخر. 26- فى حالة سفر رب الأسرة للعمل، هل يضحى فى بلد سفره أم يوكل من ينوب عنه ليذبح فى بلده الأصلى؟ إذا سافر رب الأسرة للعمل فى بلد ما فله أن يذبح فى بلد عمله، وله أن ينيب من يذبح عنه الأُضْحِيَّة فى بلده الأصلى، فذبحه فى بلد عمله النظر فيه لكونه القائم بالسنة والمتصدق ببعضها، والذبح فى بلده الأصلى النظر فيه لكون الأُضْحِيَّة عن نفسه وعن أسرته وعمن ينفق عليهم. 27- ما حكم الأضحية عن الميت؟ إذا أوصى الميت بالأضحية عنه، أو وقف وقفا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك، وأما إذا لم يوص بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحى عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز الأضحية عنه، وقال الشافعية: إن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف. 28- هل تجزئ الأُضْحِيَّة عن صاحبها وأهل بيته أم عن صاحبها فقط؟ تجزئ الأُضْحِيَّة عن صاحبها وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم، فالشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت، تأدى الشعار والسنة عن جميعهم، وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحاق والأوزاعي. 29- هل يجوز الاشتراك فى الأُضْحِيَّة؟ لا يجوز الاشتراك فى الشاة والماعز؛ لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أُضْحِيَّة واحدة، ويجوز الاشتراك فى الأُضْحِيَّة إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر، لأن سبع الواحد منها يجزئ عن أُضْحِيَّة، فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا فى بدنة أو بقرة. 30 - هل يجوز اشتراك المضحى وغير المضحى - مسلما كان أو غير مسلم- فى جمل واحد أو بقرة واحدة؟ اشتراك غير المسلم مع المسلم، واشتراك المضحى وغير المضحى فى الأضحية التى يجوز فيها الاشتراك -كالبقرة أو الناقة- جائز شرعا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وبناء عليه: فيجوز أن يشترك المضحى وغير المضحى، وسواء كان غير المضحى مسلما أو غير مسلم، أو كان غير المضحى يريد قربة أخرى غير الأضحية أو يريد مجرد اللحم أو غير ذلك فى الذبيحة التى تقوم عن سبعة كالبدنة والبقرة. 34- ما الشروط التى يجب توافرها فى الذابح؟ يشترط فى الذابح أن يكون: أ- عاقلا. ب- مسلما أو كتابيا. ج- وألا يذبح لغير اسم الله تعالى. 35- هل يجوز إعطاء الجزار جلد الأُضْحِيَّة؟ وهل يجوز بيع شيء من الأضحية؟ لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا من الأضحية – كجلدها- مقابل أجره، كما لا يجوز بيع شىء من الأضحية. 36- ما هو الذبح، وما هى كيفيته الصحيحة شرعا؟ الذبح يكون فى الحلق من الشاه والبقرة، وأما تذكية الإبل فتسمى بالنحر، ويكون فى اللبة، وحقيقة الذبح قطع الأوداج كلها أو بعضها فى الحلق على حسب اختلاف المذاهب. 37- ما هو النحر وكيف يكون؟ النحر يكون فى الإبل، وحقيقة النحر: وضع آلة النحر فى اللبة مع قطع الأوداج، على الخلاف المذكور بين العلماء، وبيان ذلك أن الأوداج أربعة وهي: الحلقوم والمريء والعرقان اللذان يحيطان بهما ويسميان (الودجين)، ولا بد من قطع اثنين على الأقل وهما الحلقوم والمريء عند الشافعية والحنابلة، وهو المفتى به، لأن الذبح إزالة الحياة، والحياة لا تبقى بعد قطعهما عادة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا قطع أى ثلاثة من الأوداج أجزأ، وقال المالكية: إذا قطع جميع الحلقوم والودجين حلَّ. 38- هل يشترط فى آلة الذبح شروط معينة؟ يشترط فى آلة الذبح: أن تكون قاطعة: معدنية أو غير معدنية، فعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ النبى صلى الله عليه وسلم: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ)). 39- ما مستحبات الذبح؟ يستحب فى الذبح أشياء أن يكون بآلة حادة كالسكين والسيف الحادين، التذفيف فى القطع، وهو الإسراع؛ لأن فيه إراحة للذبيحة، استقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة؛ إحداد الشفرة قبل الذبح مع مراعاة عدم رؤية الحيوان ذلك. 40- ما هو أول وقت ذبح الأُضْحِيَّة؟ يدخل وقت ذبح الأُضْحِيَّة بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذى الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضى زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، لا فرق فى ذلك بين أهل الحضر والبوادي، وهذا قول الشافعية والحنابلة. 41- ما آخر وقت ذبح الأُضْحِيَّة؟ ينتهى وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد، إذ إن أيام النحر أربعة: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة الآتية بعده. 42- ما هو أفضل وقت لذبح الأُضْحِيَّة؟ أفضل وقت لذبح الأُضْحِيَّة، هو اليوم الأول، وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من صلاة العيد، فاليوم الأول أفضل فى الذبح من الأيام الثلاثة التالية له، وإنما كان اليوم الأول أفضل لأن الأضحية فيه مسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾. 43- هل يجوز ذبح الأُضْحِيَّة فى ليالى أيام النحر؟ ليلة عيد الأضحى ليست وقتا للتضحية بلا خلاف، وكذلك الليلة المتأخرة من أيام النحر، وإنما الخلاف فى الليلتين أو الليالى المتوسطة بين أيام النحر. 44- ما حكم ذبح الأضاحى فى الشوارع وترك مخلفاتها فى الطرقات وعدم القيام بتنظيف هذا؟ العمل المسئول عنه من السيئات العِظام والجرائم الجِسام؛ لأن فيه إيذاء للناس . 45- ما هى شروط الأُضْحِيَّة؟ أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم، ومن الغنم: الضأن والمعز،وأن تبلغ السن المحددة شرعًا، بأن تكون جذعة للضأن، وأن تكون ثنية فى غيره، ويتسامح فى ذلك لذوات اللحم الوفير،وأن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهى العور البيِّن، والمرض البيِّن، والعرج البيِّن، والهزال المزيل للمخ، وأن تكون ملكًا للمضحى أو مأذونًا له فى التضحية بها، وأن يكون الذبح فى الوقت المحدد شرعا، ويبدأ من شروق شمس يوم النحر (العاشر من ذى الحجة)، وينتهى بغروب شمس آخر أيام التشريق، وبذلك تكون أيام الذبح أربعة أيام. وأن يكون الحيوان حيَّا وقت الذبح، وأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يُغَلب المحرِّم على المبيح، فتصير ميتة لا مذكاة، وألا يكون الحيوان صيدًا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة، سواء كان ذابحه محرما أو حلالا (غير محرم). 46- هل يجوز أن تكون الأُضْحِيَّة من غير الأنعام؟ اتفق الفقهاء على أن الأُضْحِيَّة لا تكون من غير الأنعام، وهى الإبل سواء كانت عربية أو غير ذلك من أصناف الإبل، والبقر والجواميس الأهلية بأنواعها، والغنم: ضأنا كانت أو معزا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث. فمن ضحَّى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به. 47- ما هو سن الأُضْحِيَّة وقت الذبح؟ عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ)). 48- هل يجوز تخلف شرط السن فى الأُضْحِيَّة؟ اشترطت الشريعة للأُضْحِيَّة سنًّا معينة؛ لمَظِنَّةِ أن تكون ناضجة كثيرة اللحم؛ رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين، فإذا كانت المستوفية للسن المحدد فى نصوص الشرع الشريف هزيلة قليلة اللحم، ووجد من الحيوانات التى لم تستوفِ السن المحددة شرعًا ما هو كثير اللحم كما يحدث فى هذا الزمان؛ نتيجة للقيام بعلف الحيوان الصغير بمركزات تزيد من لحمه؛ بحيث إذا وصل إلى السن المحدد هَزُلَ وأخذ فى التناقص، خاصةً مع الأساليب العلمية الحديثة لتربية العجول والتى تعتبر وزن النضج هو 350 كجم أو نحوها للعجل، عند سنّ 14-16 شهرًا؛ وهى سن الاستفادة الفضلى من لحمه، بل لا يُبقَى عليه عادةً بعدها إلا لإرادة اللقاح والتناسل لا اللحم، وهو فى هذا السن يسمى جذعًا، فلا مانع حينئذ من الأضحية به؛ فإن العلة هى وفرة اللحم وقد تحققت فى الحيوان الذى لم يبلغ السن أكثر من تحققها فى الذى بلغها. 49- هل هناك من العيوب ما يمنع ذبح الأُضْحِيَّة؟ يشترط فى الأُضْحِيَّة سلامتها من العيوب الفاحشة، وهى العيوب التى من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثنى، وبناء على هذا الشرط لا تجزئ الأضحية بما يأتى : العمياء، العوراء البيِّن عورها، وهى التى ذهب بصر إحدى عينيها، وفسرها الحنابلة بأنها التى انخسفت عينها وذهبت، لأنها عضو مستطاب، فلو لم تذهب العين أجزأت عندهم، وإن كان على عينها بياض يمنع الإبصار، مقطوعة اللسان بالكلية، والجذماء وهى: مقطوعة اليد أو الرجل. 50- ما هى الأنعام التى تجزئ الأضحية بها وفيها عيوب؟ الأنعام التى تجزئ فى الأُضْحِيَّة وبها عيب ليس بفاحش هى كالآتى: الجماء: وتسمى الجلحاء، وهى التى لا قرن لها خلقة، ومثلها مكسورة القرن إن لم يظهر عظم دماغها، الحولاء، وهى التى فى عينها حول لم يمنع البصر، الصمعاء، وهى الصغيرة إحدى الأذنين أو كليهما، الشرقاء وهى مشقوقة الأذن، وإن زاد الشق على الثلث، الخرقاء وهى مثقوبة الأذن. 51- ما حكم طروء العيب المُخلّ بعد تعيين الأُضْحِيَّة؟ امن أوجب أُضْحِيَّة معينة بالنذر أو الجعل، ثم طرأ عليها عيب يمنع إجزاءها قبل دخول الوقت الذى تجزئ فيه الأضحية، أو بعد دخوله وقبل تمكنه من الذبح، ولم يقع منه تفريط ولا اعتداء؛ لم يلزمه بدلها، لزوال ملكه عنها من حين الإيجاب، ويلزمه أن يذبحها فى الوقت ويتصدق بها كالأُضْحِيَّة، وإن لم تعد أُضْحِيَّة. 52- اشتريتُ أُضْحِيَّة، واكتشفت أن بها عيبًا، فقمتُ ببيعها، وصرفتُ الثمن دون أن أُخرِج منه صدقة، فما رأى الدين؟ الرأى المختار فى الفتوى وهو ما عليه الجمهور من كون الأضحية سنةً مؤكدةً وليست واجبةً، وعليه فلا شيء عليك ما دمتَ لم تكن قد نذرتَ الأضحية، فإن كنتَ قد نذرتَ الأضحية فعليك أن تأتى بضحية أخرى وتضحى بها مكان التى قمتَ ببيعها. 53- ما هو الأفضل فى الأُضْحِيَّة من أنواع الأنعام؟ اختلف الفقهاء فى الأفضل فى الأُضْحِيَّة من أنواع الأنعام على ثلاثة أقوال: القول الأول: أفضل الأضاحى هى البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وهذا قول الشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال بعض المالكية. القول الثاني: أفضل الأضاحى هى الضأن ثم البقر ثم الإبل، وهذا قول المالكية المعتمد عندهم. القول الثالث: أفضل الأضاحى ما كان أكثر لحمًا وأطيب، وهذا قول الحنفية، فالشاة أفضل من سبع البقرة، فإن كان سبع البقرة أكثر لحما فهو أفضل. والقول الراجح فى هذه المسألة هو قول المالكية فى أن الأفضل فى الأُضْحِيَّة الغنم ثم الإبل ثم البقر؛ لأن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يضحى بالكباش من الغنم. 54- كيف توزع الأُضْحِيَّة؟ وهل الأحشاء توزع وكذا الرأس؟ يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب. 55- ما حكم إعطاء غير المسلم من الأُضْحِيَّة؟ يجوز ذلك، لأن السنة للمضحى أن يأكل ويتصدق ويهدى منها، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثاً: ثلثاً للادخار والأكل، وثلثاً للصدقة، وثلثاً للإهداء. 56- ما حكم الشرع فى تجميع جلود الأضاحى ثم بيعها فى مزاد علنى بمعرفة إحدى الجهات. الخيرية، ثم يستخدم ثمنها فى الصرف على بناء المساجد والمراكز الطبية وغيرها من المشاريع الخيرية؟ جمع جلود الأُضْحِيَّة من أصحاب الأضاحى صدقة منهم وتبرعا للأغراض المذكورة جائز، والممنوع عند الأكثرين إنما هو أن يبيع صاحب الأُضْحِيَّة شيئا منها لينتفع هو بثمنه؛ فعَنْ عَلِى قَالَ: ((أمرنى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)). وأما أن يتصدق المضحى بجلد أضحيته أو بشيء منها فى الأغراض المذكورة فتباع ويُصرَف ثمنُها فى ذلك فهو جائز. 57- هل يجوز الاستبدال فى لحوم الأضاحى بعد ذبحها؛ حيث إن بعض أجزاء الأُضْحِيَّة يكون أغلى من غيره، فنعطى هذه الأجزاء ونأخذ بدلها كميات مضاعفة من اللحوم، مما يوسع دائرة الاستفادة منها بزيادة نسبة التوزيع على الفقراء والمحتاجين؟ وإذا كان هذا الاستبدال جائزًا فهل يمكن أن يستبدل اللحم باللحم مباشرة أم لا بد من توسط الثمن؛ ببيع أجزاء اللحم الغالية أوّلا ثم شراء الأجزاء الأقل منها ثمنًا؛ علمًا بأن الاستبدال المباشر أكثر فائدة؛ حيث يوفر مقابلاً أكثر من اللحوم البديلة؟ قيام الجهات الخيرية ذات الشخصية الاعتبارية باستبدال لحوم الأضاحى بعد ذبحها لمصلحة الفقراء لا مانع منه شرعًا؛ بل هو سعى محمود فى جلب المصالح، مثابٌ عليه مِن قِبَل الشرع؛ لأن الجهات الخيرية شخصية اعتبارية تقوم ببعض مهام الخير التى كان يقوم بها بيت المال؛ من إطعام 58- ذبح الذبيحة المعدة للأُضْحِيَّة قبل العيد وتوزيعها على الفقراء هل يجزئ عن الأُضْحِيَّة لأنها أكلت كثيرا وأشرفت على الموت؟ الأُضْحِيَّة سنة مؤكدة فى حق المسلمين المستطيعين، وتتعين الأُضْحِيَّة بالتعيين، فإذا تلفت الأُضْحِيَّة المعينة قبل العيد بغير تفريط أو تقصير من صاحبها، فليس عليه الإتيان بغيرها، وما فعله السائل من قيامه بذبحها قبل العيد عندما أصابها المرض وأشرفت على الموت، وقيامه بتوزيع لحمها على الفقراء عمل مشروع، إلا أن لحمها هذا لا يعد أُضْحِيَّة بل هو صدقة تصدق بها، والله سبحانه وتعالى يجزيه خيرا؛ لأن الأُضْحِيَّة لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد كما هو مقرر شرعا؛ لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}. 59- هل يجوز للناذر الأكل من الأُضْحِيَّة المنذورة؟ اختلف الفقهاء فى المسألة على مذهبين: المذهب الأول: لا يجوز للناذر الأكل من الأُضْحِيَّة المنذورة ويجب عليه التصدق بجميعها على الفقراء، فإن أكل منها شيئاً غرم بدله، وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول فى مذهب الحنابلة. المذهب الثانى: يجوز الأكل من الأُضْحِيَّة المنذورة، وهو مذهب المالكية والحنابلة فى القول المعتمد عندهم وقول فى المذهب الشافعي. والمفتى به عدم جواز الأكل من الذبيحة المنذورة. 60- هل يجوز الادخار من لحم الأُضْحِيَّة؟ يجوز ادخار لحوم الأضاحى عند جمهور الفقهاء.
