بعد حملة "بلاها شبكة".. تراجع بيع الذهب بنسبة 98% بسبب ارتفاع الأسعار.. تكثيف طرح عيار 14 بالأسواق بسعر منخفض لتخفيف العبء عن المواطنين.. والحكومة تدرس تخصيص باركود لكل منتج لعدم التلاعب

رئيس شعبة الذهب: تراجع حركة بيع الذهب بنسبة 98
%
مصلحة الدمغة والموازين: تكثيف طرح عيار 14 سيسهم فى إعادة حركة البيع
فى الوقت الذى أطلق فيه مجموعة من الشباب حملة "بلاها شبكة" على موقع "فيسبوك" ولاقت انتشارا كبيرا فى المحافظات المختلفة، على غرار حملة اللحوم السابقة، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب بشكل جنونى حتى وصل سعر جرام الذهب عيار "21" إلى 460 جنيها بدأ العديد من المنتجين وأعضاء شعبة الذهب بتكثيف حملة طرح عيار 14 بسعر منخفض لتخفيف العبء عن المواطنين خاصة بعدما تراجعت حركة البيع بشكل كبير ووصلت نسبة الركود إلى ما يقرب من 98%.

تدشين خط إنتاج ذهب عيار 14 فى مصر لأول مرة
ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال هذه الأيام أدى إلى تراجع المواطنين عن الشراء وتراجع حركة البيع، الأمر الذى أعضاء شعبة الذهب تنسق مع مصلحة الدمغة والموازين وكبار المنتجين لتكثيف طرح عيار 14 فى الأسواق لإتاحة الفرصة للمواطنين فى شراء المعادن الثمينة.

وقال إيهاب إبراهيم، مدير أحد الكيانات المنتجة للذهب والمعادن الثمينة، إن هناك تراجعا كبيرا فى سوق الذهب فى مصر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، والارتفاع المستمر فى أسعار الذهب بصورة غير مسبوقة، مما دفع رواد صناعة الذهب فى مصر والمنطقة العربية، لإيجاد حلول غير تقليدية لاستعادة القوة الشرائية للمستهلكين، وتنشيط السوق مرة أخرى، من خلال تدشين خط إنتاج ذهب عيار 14 فى مصر لأول مرة، لتنشيط السوق وإنقاذ صناعة يعمل بها الآلاف من المواطنين، واستثمارات تقدر بالمليارات.

وأضاف أن عيار 14 من الذهب له العديد من المميزات، منها سعره أقل بنسبة 34% عن سعر جرام الذهب عيار 18، كما أن وزنه أقل مقارنة بعيار 18 و21 بنسبة تصل إلى 20%، وسهولة تقديم العديد من الموديلات والتصميمات الحديثة لصلابته وسهولة تشكيله فضلًا عن أن نسبة الأحجار به منخفضة .

وأشار إيهاب إبراهيم، إلى أن عيارى 9 و14 يشهدان تداولًا كبيرًا فى أوروبا وأمريكا وآسيا، خاصة تركيا التى كانت تعانى من ظروف اقتصادية مشابهة منذ عدة سنوات، وقامت بإنتاج عيار 14، وأصبحت حاليا أحد الدول المصدرة للذهب، حيث يمثل عيار 14 نحو 95% من إنتاجها، وأصبحت تعتمد عليه لتطوير منتجاتها وتقديم أحدث الموديلات، لافتا إلى أن الدراسات كشفت أن 45% من الشعب المصرى من الشباب، ونسبة كبيرة من تلك الفئة لا تتمكن من شراء شبكة ذهبية فى ظل الظروف الراهنة.

مصلحة الدمغة: أعيرة 12 و14 معتمدة
فيما أكد العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتماد المصلحة أعيرة الذهب أقل من 18 جراما وهى أعيرة "14 و12 و9 جرامات" بجانب باقى الأعيرة الأخرى الموجودة حاليا بالأسواق "12 و24"، وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطنين فى ظل ارتفاع أسعار الذهب العالميا الأمر الذى أصبح يمثل عبئا على كاهل الأسر المصرية، قائلا: "أعيرة 12 و14 قانونية ويتم دمغها بالمصلحة، الأمر الذى يطمئن الأسر المصرية، خاصة أن ذلك يوجد فى مختلف الدول، ويجد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الأعيرة الأقل من جرام 18 وهما "14 و12".

وأضاف العميد "محمد حنفى" خلال مشاركته فى ورشة عمل لكبار المنتجين وأعضاء شعبة الذهب بالغرفة التجارية لطرح حلول لمواجهة حالة ركود حركة بيع الذهب، أن ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال هذه الأيام أدى إلى حدوث حالة من الركود الكبير فى حركة البيع بالأسواق وتراجع معدلات الإنتاج، الأمر الذى يتطلب دعم المنتجين فى إنتاج أعيرة جرام 14 الذى يتميز بأشكال متنوعة ومطابق للمواصفات القياسية.

وأشار إلى حرص المصلحة على التخفيف على الأسر المصرية من أجل وجود عيار جرام 14 بالأسواق، ومساندة ودعم المنتجين وفقا لتوجيهات الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن العمل على تيسير عمل المنتجين بما يضمن حقوق المستهلك.

وأوضح العميد محمد حنفى، أن هناك حملات مستمرة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة، وأنه يتم دمغ المعادن الثمينة بالمصلحة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، لافتا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون لتحويل مصلحة الدمغة إلى هيئة اقتصادية وإرساله لمجلس الوزراء، حيث سيسهم بشكل كبير فى تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى منتجات الذهب والمعادن الثمينة، وكذلك المساهمة فى إنشاء بعض الشركات المتخصصة والعاملة فى مجال الذهب والفضة، الأمر الذى سيدعم دور المصلحة فى الرقابة، وكذلك فى دعم صناعة المشغولات الذهبية.

وأضاف العميد محمد حنفى أن مشروع القانون الجديد سيتيح تخصيص رقم معين "باركود" لكل منتج ذهب أو فضة، لضمان عدم التلاعب فى منتجات المعادن الثمينة، والتأكد من التزام التجار وشركات الذهب بدمغ المصوغات بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين، ما سيوفر للمستهلك فرصة الاتصال بالمصلحة من خلال خط ساخن، للاستعلام عما إذا كان المنتج الذى يريد شراءه مطابقا للمواصفات القياسية أم لا، وذلك عن طريق الباركود الخاص بالمنتج والمسجل فى مصلحة الدمغة.

تراجع مبيعات الذهب 98%
من جانبه قال الدكتور وصفى أمين، رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن نسبة الركود فى الأسواق حاليا وصلت إلى 98%، بل يمكن القول إنها شبه متوقفة نتيجة الوضع الاقتصادى العام، وكذلك ارتفاع أسعار المصوغات والمشغولات الذهبية نتيجة ارتفاع السعر العالمى وارتفاع الدولار بالسوق السوداء.

وأضاف الدكتور وصفى أمين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن حركة البيع تمثل 2% والتى لا تكفى حتى رواتب العمالة، وأن القطاع يتعرض لأزمة حقيقية والركود وصل إلى درجة كبيرة لأول مرة منذ فترات زمنية طويلة، لافتا إلى أن انتشار عيار 9 و14 من الذهب سيعمل على رواج حركة البيع لإنقاذ سوق الذهب.

وأشار الدكتور وديع أنطوان وديع، عضو الشعبة العامة للذهب ونائب رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، إلى أن تدشين خطوط إنتاج بمصر لإنتاج الذهب عيار 14 يفتح طاقة أمل للشباب لشراء الذهب مرة أخرى بسعر مقبول، خاصة بعد الارتفاع الكبير لأسعار الذهب العام الجارى، لافتا إلى أنه سيتم عمل الدراسة اللازمة والتواصل مع التجار؛ لحث المواطنين والتجار على بيع وشراء الذهب عيار 14، وأنه بديل آمن وذهب يباع ويشترى، حيث إن طرح الذهب عيار 14 فى السوق المصرية سيعمل على تنشيط سوق الذهب وإعادة حركة البيع فى الأسواق، خاصة أن الذهب مازال يحتفظ بقيمته كزينة وخزينة.

وأوضح إيهاب مختار، رئيس شعبة المصوغات بمحافظة أسيوط وسكرتير عام مساعد الشعبة العامة بالقاهرة، أن الإنتاج الجديد من ذهب عيار 14 سوف سيعمل على إعادة حركة البيع، حيث تم طرح بعض العينات، ولاقت قبولا من المستهلكين بسبب التصميمات الحديثة، متوقعا تحقيق العيار الجديد نجاحًا كبير فى السوق المصرية، فى ظل الظروف التى تشهدها البلاد والارتفاع المستمر فى أسعار الذهب.