هددت وزارة السياحة بإلغاء ترخيص 26 شركة سياحية فى حالة إصرار هذه الشركات على عدم رفع قيمة خطابات الضمان من 20 ألفاً إلى 200 ألف جنيه تنفيذاً لقانون الشركات المعدل الذى بدأ العمل به منذ عامين وكشف أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الشركات عن مخاطبة غرفة الشركات السياحية لتوجيه إنذار أخير لتلك الشركات لضرورة توفيق أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة فى 30 سبتمبر الجارى، مشيرا إلى أنه تم حرمانهم من تأشيرات الحج هذا العام بسبب تقاعسهم. وأعلن العشرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع سحب حصص تأشيرات الحج من 3 شركات سياحية تقاعست عن تقديم عقود سكن الحجاج بمكةالمكرمة إلى غرفة عمليات الحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة فى الوقت المحددة لها. وأوضح أنه تم إعادة توزيع حصة الثلاث شركات المخالفة والبالغ عددها 60 تأشيرة على الشركات المنظمة لرحلات الحج، والراغبة فى زيادة حصتها من تأشيرات الحج. وأشار وكيل أول وزارة السياحة إلى أن لجنة التحقيقات بالوزارة تلقت 15 محضراً تم تحريره ضد شركات السياحة فى موسم عمرة رمضان، وبدأت التحقيقات معها، موضحا أنه فى حال إدانة أى شركة وإصدار عقوبة ضدها يبدأ تنفيذها مع مطلع العام الهجرى القادم، وتتراوح العقوبات ما بين وقف النشاط أو إلغاء الترخيص وفقا لحجم المخالفة أو الإنذار والحرمان من رحلات الحج والعمرة من 3 شهور إلى 12 شهراً. وقال العشرى إن هناك لجنة تابعة لوزارة السياحة سوف تتوجه إلى المملكة العربية السعودية، منتصف شوال الجارى، لتوثيق عقود السكن، وشدد على الشركات المنظمة لبرامج الحج، الموسم الحالى، بضرورة الالتزام بمواعيد سفر الحجاج، مؤكداً أن 25 من ذى القعدة المقبل هو آخر موعد لسفر الحجاج براً من مكةوجدة إلى المدينة، و5 من ذى الحجة المقبل هو آخر موعد لعودة الحجاج من المدينة، و14 من ذى الحجة بدء سفر الحجاج براً إلى المدينة عقب انتهاء المناسك.
