بنوك إماراتية تحقق أكثر من 13 مليار جنيه أرباحا من الرسوم والعمولات

العملاء اعتبروا الرسوم محاولة لتعويض خسائر البنوك فى الأزمة المالية العالمية

حقق 17 بنكاً إماراتياً أرباحاً من الرسوم والعمولات قدرها 5.72 مليارات درهم، نحو (8 مليارات جنيه) خلال النصف الأول من العام الجارى، فيما بلغت أرباح هذه البنوك من الرسوم والعمولات خلال تسعة أشهر ما بين أكتوبر 2009 حتى يونيو 2010 مبلغ 8.8 مليارات درهم (نحو 13 مليار جنيه مصرى).
وكشف تقرير لشركة الفجر للأوراق المالية أن البنوك الإماراتية الكبيرة كانت الأكثر تحقيقاً للأرباح من هذه العمولات والرسوم فى الربع الثانى من العام الجارى، نظراً لزيادة عدد عملائها، وكبر حجم عملياتها وتوسعها الجغرافى فى الدولة، إذ جاء بنك الإمارات دبى الوطنى فى صدارة هذه البنوك بعد تحقيقه 679.5 مليون درهم، تلاه بنك المشرق بأرباح 479.33 مليون درهم، ثم بنك الخليج الأول بأرباح 414.59 مليون درهم، وجاء فى المركز الرابع بنك أبوظبى الوطنى بأرباح من الرسوم والعمولات قدرها 343.6 مليون درهم، تلاه بنك أبوظبى التجارى 205.58 ملايين درهم، ثم بنك الاتحاد الوطنى بقيمة 150.48 مليون درهم.
وحل بنك رأس الخيمة الوطنى فى المركز السابع بأرباح من الرسوم والعمولات خلال الربع الثانى من عام 2010 قدرها 134.95 مليون درهم، تلاه فى المركز الثامن مصرف أبوظبى الإسلامى بقيمة 88.9 مليون درهم، ثم بنك دبى التجارى بقيمة 87.47 مليون درهم، وحقق مصرف الإمارات الإسلامى أرباحاً قدرها 50.9 مليون درهم، كما حقق بنك الفجيرة 43 مليون درهم، فى حين حقق بنك الاستثمار أرباحاً من الرسوم والعمولات قدرها 33.33 مليون درهم خلال الفترة ذاتها.
كما بلغت أرباح مصرف الشارقة الإسلامى من الرسوم والعمولات 28.87 مليون درهم، وبلغت أرباح بنك الشارقة 27.87 مليون درهم، فى حين بلغت أرباح بنك أم القيوين الوطنى 18.84 مليون درهم، ولم تتجاوز أرباح كل من مصرف عجمان و«دار التمويل» من الرسوم والعمولات حاجز الخمسة ملايين درهم، إذ بلغت 4.88 ملايين درهم و4.83 ملايين درهم على التوالى.
وعبر العديد من عملاء البنوك عن غضبهم من الرسوم التى تفرضها البنوك بعد الازمة الاقتصادية معتبرين أنها محاولة لتعويض خسائرهم على حساب العملاء، فيما اعتبر محللون اقتصاديون تحدث إليهم "اليوم السابع" أن غضب العملاء ليس نتيجة الرسوم فمعظم البنوك حول العالم تفرض رسوماً وإنما الغضب من مغالاة بعض البنوك فى الرسوم وزيادتها مؤخراً بشكل ملحوظ من دون إخطار مسبق للعملاء، حيث تصل رسوم كشف الحساب المختوم فى بعض البنوك أكثر من ألف درهم.
وأكد عدداً من الخبراء أن البنوك زادت رسومها بطريقة تعسفية، ومن دون أن تخطر العميل مسبقاً، ما يعد إجحافاً بحق العميل، واستغلالاً للعلاقة الاحتكارية التى تتيح للبنوك أن تفرض ما تشاء على العملاء من دون منحهم الحق فى الاعتراض، داعياً البنوك إلى ضرورة الإفصاح عن أسباب زيادة الرسوم وهل ستستخدم الحصيلة فى تغطية الخسائر أم زيادة الأرباح.