"الاستئناف" تتسلم أوراق قضية رشوة سكرتير محافظة بنى سويف

تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار برهان أمر الله، رئيس المحكمة، ملف قضية الرشوة بمحافظة بنى سويف لتحديد ميعاد أولى جلسات القضية المتهم فيها 3 متهمين وهم المهندس محمد محمود القلعاوى سكرتير عام محافظة بنى سويف، وأسامة السيد على محمد نائب مدير عام شركة مصر بنى سويف للأسمنت، الراشى، وعصام الدين عزت كريم مدير عام قطاع المحاجر بمصنع مصر بنى سويف.
ونسبت النيابة إلى المتهم الأول تهم طلب رشوة ممثلة فى 150 جنيها من الذهب يتم سدادها على 5 دفعات، كل دفعة تقدر ب 30 جنيها من الذهب، حيث تم إلقاء القبض عليه أثناء تقاضى الدفعة الثانية من مبلغ الرشوة.
وتعود وقائع القضية إلى يناير الماضى وحتى الخامس من شهر يونيو، حين طلب المتهم الأول، بصفته موظفا عموميا، وأخذ من المتهم الثانى (الراشى) بواسطة المتهم الثالث (الوسيط) مبلغ 15 جنيهًا من الذهب على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على تجديد التراخيص السنوية المتعلقة باستخدام المفرقعات بالمحجر المستغل من قبل شركة مصر بنى سويف للأسمنت.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بطلب وأخذ لنفسه ولغيره عطية ووعدا بعطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى عدد 33 جنيهًا من الذهب، وحصل على وعد بتعيين نجله فى إحدى الوظائف بشركة الثانى على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار رخصة تشغيل خط الإنتاج الثانى بمصنع الأسمنت، وتسوية المنازعات القائمة فيما بين محافظة بنى سويف والشركة والمتمثلة فى استغلال مساحة 900 فدان ملاصقة للمصنع بدون سند، وصادر بشأنها قرار من المحافظ السابق بسحبها، وتم تأييد هذا القرار من محكمة القضاء الإدارى، بالإضافة إلى عدم سداد الشركة لرسوم الخدمات المحلية لسنوات طويلة حتى بلغت 10 ملايين جنيه.
وفور توافر المعلومات لدى هيئة الرقابة الإدارية حول وقائع الرشوة تم استصدار إذن من النيابة بتسجيل اللقاءات المتعلقة بالرشوة بين المتهم الأول والثانى التى أسفرت عن رصد لقاء بمكتب سكرتير عام المحافظ فى ديوان المحافظة، حيث تضمن اللقاء الاتفاق على الرشوة، وفى الخامس من شهر يونيو الماضى أرسل المتهم الثانى 30 جنيها من الذهب إلى مسكن المتهم الأول.
وأقر المتهمان الثانى والثالث بوقائع الرشوة، فتم إحالتهما إلى المحاكمة مخلى سبيلهما، فيما أنكر المتهم الأول ما هو منسوب إليه من اتهامات، وأحيل محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية.