الحكومة تشكل لجنة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية وفقا لما ورد بالدستور

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التنمية المحلية، التخطيط، الشباب، التضامن، الشئون القانونية ومجلس النواب، المالية، العدل، ومستشار رئيس الوزراء للانتخابات، على أن تتولى إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية فى ضوء ما ورد فى الدستور، وأن تقوم بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء فى نهاية شهر أبريل القادم، وأشار المجلس إلى دراسة قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، تكون المعنية بالإشراف على إجراء كافة الإنتخابات العامة والاستفتاءات وفقاً للدستور، تمهيداً لإعلان إجراء الانتخابات المحلية المقررة فى بداية عام 2017، مشيراً إلى ضرورة تنسيق الجهود والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد للانتخابات المحلية القادمة.
من ناحية أخرى قدم الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى عرضاً حول الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى 2030، حيث أشار إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على تحول الجامعات إلى منتج للمعرفة، وتحقيق الملائمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومى، للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، إعمالاً لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتى تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وذات الاقتصاد التنافسى المتنوع الذى يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرتقى بجودة حياة المصريين، كما تهدف الإستراتيجية لأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ضمن أكبر 30 دولة فى الاقتصاد، ومستوى التنافسية وجودة الحياة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن التعليم العالى يعد أحد المحاور الهامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكداً أن أولى خطوات وضع الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى 2030 تبدأ بتشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات، حيث أوضح أن مؤسسات التعليم العالى تبلغ حالياً 23 جامعة حكومية تضم 391 كلية، كما تضم جامعة الأزهر 77 كلية، أما الكليات التكنولوجية فتضم 8 كليات تتضمن 45 معهداً فنياً و12 معهد فنى صحى بالإضافة إلى المعهد الفنى للصناعات المتطورة، أما الجامعات الخاصة فتضم 21 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة و3 أكاديميات و14 معهداً متوسطاً خاصاً، كما أن هناك 11 فرع للجامعة العمالية بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية والخاصة.
وأوضح وزير التعليم العالى أن رؤية الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليماً ودولياً بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم ومرن وفقاً للمتغيرات على كافة المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل فى المجتمع المصرى غيور على وطنيته فى إطار من القيم والأخلاق ويساهم إيجابياً فى الاقتصاد المصرى الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا، ويتم ذلك عبر مجموعة من القيم حاكمة هى الشفافية والوضوح وتقدير الكفاءات ومنحها الفرص، المسئولية والمحاسبة، القيادة الفعالة والخادمة، العدالة وتكافؤ الفرص، التميز اللامحدود، المشاركة المجتمعية وأصحاب المصالح المختلفة ذوى العلاقة.
وأضاف الوزير أن إستراتيجية تطوير التعليم العالى تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالى، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع فى برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح، مشيراً إلى أن منظومة التعليم العالى تتيح فرص تعليم لحوالى 2,3 مليون طالب مقيد بالتعليم العالى، وذلك بنسبة 29,6 % من الفئة العمرية المستهدفة، موضحاً أنه يتطلب توفير حوالى 262 ألف فرصة تعليم عالى إضافية حتى 2020، كما أنه يكون مطلوب توفير حوالى 911 ألف فرصة تعليم عالى إضافية بين عامى 2021-2030.
وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية التعليم العالى تهدف أيضاً لتحقيق عنصر الجودة والاعتماد، موضحاً أن هناك نظاماً داخلياً لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالى نفسها، هذا بالإضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها والتى تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن إجمالى عدد الكليات حالياً قد وصل إلى 391 كلية، تم اعتماد منها 66 كلية حتى عام 2015 بنسبة 17%، وأنه مستهدف أن تصل نسبة الكليات التى يتم اعتمادها إلى 30% بحلول عام 2020، و80% بحلول عام 2030.
وفيما يخص القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية الحالية أوضح وزير التعليم العالى انها تبلغ 90 مستشفى، تضم 28.9 ألف سرير 3000 سرير عناية مركزة، تسهم فى تقديم 40 % من إجمالى الخدمات الطبية فى مصر، و75% من الحالات الخاصة والحرجة، حيث انها تخدم 16 مليون مريض، من خلال 16.8ألف عضو هيئة تدريس، و6.9 ألف معيد ومدرس مساعد، و4291 طبيب مقيم بالمستشفيات الجامعية، كما تقوم المستشفيات بإجراء 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة، و40 ألف شهادة دبلوم- ماجستير- دكتوراه بالإضافة للأبحاث العلمية، بالإضافة إلى تدريب طلاب القطاع الطبى بالمستشفيات.
وأشار الوزير إلى أنه فى إطار عودة مصر لموقع القيادة فى المحافل الإفريقية والعربية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، فازت برئاسة أكبر مؤسستين إفريقيتين تعملان فى مجال التعليم والبحث العلمى فى القارة، هما المكتب الفنى للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقى، ومؤسسة تطوير التعليم فى أفريقيا التابعة لبنك التنمية الإفريقى.
كما أشار الوزير إلى أنه تم إبرام عدد يتجاوز مائة مذكرة تفاهم بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وجامعات ومراكز أبحاث عالمية خلال الأشهر الخمس الماضِية، منها ثلاثين اتفاقية يتم من خلالها منح درجات علمية مزدوجة ومشتركة لمرحلتى البكالوريوس، والدراسات العليا مع جامعات (ألمانية، وبريطانية، وفرنسية، وأسبانية، ونمساوية، وإيطالية، وروسية، وأمريكية) وهو ما يعكس الثقة فى جودة التعليم المصرى.
ومن ناحية أخرى وفى إطار خطة الدولة لنقل الصناعات من المناطق السكنية إلى مناطق صناعية كبرى يتم إقامتها للمساهمة فى الارتقاء بتلك الصناعات وتحسين أوضاع العاملين بها، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على اعتماد أسس وقواعد التعويضات المادية والعينية التى سيتم منحها لحائزى وحدات المدابغ القائمة فى منطقة مجرى العيون بمصر القديمة والأنشطة المتعلقة بها، وكذا التى سيتم منحها للأسر المقيمة بالمناطق السكنية بالمنطقة، وذلك مقابل إخلاؤهم والانتقال إلى مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة بدر، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالإعلان عن تلك الأسس والقواعد الخاصة بالتعويضات فى وسائل الاعلام المختلفة.
وعلى صعيد آخر، عرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تقريراً حول الأوعية الاستثمارية الدولارية الخاصة بالمصريين بالخارج «شهادات بلادي» والتى أطلقتها الوزيرة نهاية الشهر الماضى، حيث استعرضت الوزيرة الإجراءات التى تمت بالتنسيق مع البنك المركزى والبنوك الرئيسية، وكذلك الشروط الخاصة بهذه الأوعية والمدد المطلوبة. وأشارت الوزيرة إلى أن إصدار هذه الشهادات جاء تلبية لاحتياجات المصريين العاملين بالخارج، حيث ستصدر بالدولار للأشخاص المقيمين بالخارج سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر ولمدة سنة أو ثلاث أو خمس سنوات، بسعر عائد مميز بفئة 100 دولار ومضاعفاتها، وبدون حد أقصى، وبعائد يبلغ 3،5 % للشهادة مدة سنة، و4,5% للشهادة مدة 3 سنوات، و5,5% للشهادة مدة 5 سنوات، ويحتسب العائد اعتباراً من يوم العمل التالى ليوم الشراء، ويصرف كل 6 اشهر.
موضوعات متعلقة..
- مستشار رئيس الوزراء للانتخابات: جارى إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية