نواب البرلمان يطالبون بآلية للتحدث تحت القبة.. تتراوح الاقتراحات بين 5 إلى 15 دقيقة كحد أقصى وتقديم الطلب قبل الجلسة ب24 ساعة.. العليمى: طلبت الكلمة كثيرا ولم أحصل عليها لأنى مش من أصحاب الصوت العالى

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة الالتزام بتطبيق اللائحة الداخلية للبرلمان، فى طلب الكلمة تحت القبة، والتسجيل قبل الجلسة ب24 ساعة، وعدم طلبها فجأة كما حدث فى الجلسات السابقة، وطالب عدد آخر منهم بضرورة تحديد مدتها، ورأى أحدهم أن تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة.
وقال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتنظيم طلب الكلمة فى المجلس، وأن يكون هناك حد أدنى وحد أقصى يتراوح من 5 إلى 15 دقيقة لكل عضو، حسب أهمية الموضوع الذى يتحدث فيه، ويتم ترك الأمر لرئيس الجلسة.
وأوضح العليمى، ل"اليوم السابع" أن الجلسات السابقة شهدت حالة من الهرج فى طلب الكلمة، ولم يكن هناك نظام، ولم يتم حتى اتّباع اللائحة القديمة، ولهذا يجب تقنين الوضع بداية من الجلسة القادمة، ولا تكون هناك قيود على طلب الكلمة، وألا يتحكم رئيس البرلمان فى منح الكلمة "لأصحاب الصوت العالى".
وتابع النائب البرلمانى، أنه طلب الكلمة كثيرًا فى الجلسات السابقة و"لكن لأنه ليس من أصحاب الأصوات العالية فلم يحصل عليها".
طارق الخولى، عضو مجلس النواب وائتلاف دعم مصر، أشار إلى أن مدة كلمة النائب فى البرلمان لابد ألا تزيد عن 5 دقائق، وذلك حسب أهمية الموضوع المطروح للنقاش، وهذا من أجل ترك مساحة لباقى الأعضاء بالجلسة للحديث، مستنكرًا أن تصل مدة الكلمة إلى 15 دقيقة، لأن هذا سيجعل مدة الجلسة الواحدة تصل إلى 14 ساعة، وهذا فى حال إن طلب نصف الأعضاء فقط الحديث.
وأشار الخولى، إلى أن هذه المدة كافية من أجل توصيل الفكرة التى يرغب النائب فى توضيحها أو شرحها بشكل كامل، مطالبًا بضرورة أن تكون هناك ضوابط وقوانين فى كيفية طلب الكلمة، وذلك منعًا لما شهدته الجلسات السابقة من ارتباك وصوت عالى، وبعض المشادات بين الأعضاء والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بخصوص هذا الشأن.
وأكد عضو ائتلاف دعم مصر، أن عدم تسجيل طلب الكلمة إلكترونيا، والعودة إلى نظام رفع اليد، هو السبب المباشر فى حدوث ارتباك فى بعض الجلسات السابقة، وهذا ما جعل البرلمان يظهر فى البداية بشكل غير لائق، وكان من باب أولى أن يسجل الأعضاء طلبات الكلمة إلكترونيا.
وأضاف، أنه لابد من أن تكون هناك ضوابط لطلب الكلمة سواء إلكترونيا أو كتابة، ولكن بنظام يتم وضعه والاتفاق عليه من قِبَل رئيس البرلمان وجميع الأعضاء، لافتًا إلى عدم منح الكلمة لأى عضو أثناء الجلسة العامة أيا كان الموضوع الذى يرغب فى الحديث عنه، باستثناء حال رفعه اللائحة أو الدستور للتعليق على نقطة ما موضع الحديث.
ووصف محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث الإعلامى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الطريقة التى كانت تُمْنَح بها الكلمة فى الجلسات السابقة ب"الكارثية" وذلك بسبب شهوة طلب الكلمة على حد قوله.
وأوضح فؤاد، أنه يتمنى ألا تزيد مدة الكلمة عن 3 دقائق فقط، من أجل فتح المجال لباقى الأعضاء فى الحديث، وحتى لا تستمر الجلسة الواحدة يوما كاملا، وخاصة أن هناك حالة من "شهوة الحديث" لدى الكثير من أعضاء البرلمان، بسبب غيبة المجلس لأكثر من 4 سنوات.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة أن يكون طلب الكلمة من خلال التسجيل الإلكترونى فقط، وقبل انعقاد الجلسة ب24 ساعة، ولا تُمْنَح لرافعى اليد أو أصحاب الصوت العالى، ولابد أن تكون هناك صرامة فى الإدارة، حتى لا يظهر البرلمان بشكل غير لائق.